در نظام اقتصادی ایران و بر اساس قانون اساسی، تعاونی ها از جمله اصلی ترین ابزارهای تحقق اهداف اقتصادی کشور به شمار می روند و به همین دلیل قوانین و مقرراتی در این حوزه به تصویب رسیده است. به بیان دیگر، توجه بیش از پیش دولتمردان و نمایندگان مجلس به نقش تعاونی ها در نظام اقتصادی را می توان در قالب تصویب قوانین و مقررات مختلف مشاهده كرد.

اگرچه قرارداد یا عقد وکالت بین موکل و وکیل محقق می شود اما در واقع این قرارداد بین موکل و شخص دیگری (به غیر از موکل و وکیل) یعنی شخص ثالث به وجود می آید و  وکیل واسطه منعقد شدن آن عقد است. به همین سبب اثر معامله، اگر در حدود نیابت وکیل باشد، به موکل می رسد و او را مالک یا مدیون یا طلبکار می کند. بر اثر تحقق وکالت وکیل با طرف معامله، بین آن دو ارتباط حقوقی ایجاد می شود و توافق با وکیل است که مسبب انعقاد عقد می شود.
عقدی که وکیل با طرف دیگر قرارداد منعقد می کند، به موکل تسری می یابد و موکل ملزم می شود که به مفاد آن عمل کند البته این در صورتی است که وکیل، از انجام کاری که موکل، اختیار انجامش را به او داده، تجاوز نکرده باشد و معامله وکیل در حد اذن موکل باشد.

اگرچه شخص حقوقی، از اجتماع اشخاص حقیقی برای نیل به یک هدف مشخص تشکیل می شود اما این موجود حقوقی که ممکن است در قالب شرکت، موسسه، گروه یا هر عنوان دیگری تشکیل شود، روزی باید به کار خود پایان دهد و آن روز، روز مرگ یا پایان شخصیت حقوقی محسوب می شود.
«شخص حقوقی از اجتماع اشخاص حقیقی تشکیل می شود و موجودی فرضی است. اشخاص حقوقی به دو دسته اصلی تقسیم می شوند: اشخاص حقوقی حقوق خصوصی مثل شرکت های تجاری و اشخاص حقوقی حقوق عمومی مثل سازمان های دولتی، دولت، شهرداری ها، وزارتخانه ها و مؤسسه های انتفاعی دولت.

قانون مدنی در ماده ۱۰۴۳، اذن پدر یا جد پدری را در نکاح دختر لازم شمرده است. ماده مذکور، قبل از اصلاحیه سال ۱۳۶۱ این گونه مقرر می داشت: «نکاح دختری که هنوز شوهر نکرده است، اگرچه بیش از ۱۸ سال تمام داشته باشد، متوقف به اجازه پدر یا جدّ پدری اوست.
در پاره ای از موارد، اعتبار اذن ولی ساقط می شود و دختر می تواند بدون اذن پدر یا جد پدری خود اقدام به ازدواج کند؛ چنین ازدواجی به حکم قانون صحیح و نافذ است.

هر گاه كسی به وسیله تلفن یا دستگاه های مخابراتی دیگر برای اشخاص مزاحمت ایجاد كند، علاوه بر اجرای مقررات خاص شركت مخابرات، مرتكب به حبس از یك تا شش ماه محكوم خواهد شد.
اگر بر اثر مزاحمت تلفنی، شخصی متحمل ضرر و زیان شود، مطابق قوانین می تواند با ارایه شكواییه ای به دادسرا، مبنی بر مزاحمت تلفنی و بیان دلایلی كه حاكی از ورود خسارت به وی باشد، مزاحم تلفنی را به محاكمه بكشاند و چنانچه دادگاه متهم را مجرم بداند، مكلف است ضمن صدور حكم جزایی درباره مزاحمت تلفنی، نسبت به مطالبه ضرر و زیان مدعی خصوصی نیز حكم صادر كند. همچنین در صورتی که نیاز بیشتر به تحقیق درباره خسارت مدعی باشد، پس از رسیدگی لازم نسبت به صدور حكم اقدام می شود.

خیانت در امانت یکی از موضوعاتی است که گاهی اوقات توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی مورد شکایت واقع می شود اما سوال اینجاست که چه عملی مصداق خیانت در امانت محسوب می شود و اصلا تحقق جرم خیانت در امانت چه شرایطی دارد؟
خیانت به معنای پیمان شکنی، نقض عهد، بی وفایی و رعایت نکردن امانتداری است و امانت در اصطلاح عبارت از مالی است که به وسیله یکی از عقود امانی یا به حکم قانون نزد شخصی باشد.
خیانت در امانت عملی بسیار زشت تلقی می شود زیرا این جرم نه تنها امانت مورد ادعا را مورد خدشه قرار می دهد یا تلف می کند بلکه ضربه بزرگی هم به اعتماد عمومی موجود در جامعه می زند؛ به طوری که اگر دامنه ارتکاب این جرم در اثر از بین رفتن قبح آن، گسترش یابد، قطعاً نتیجه ای جز از بین رفتن اعتماد عمومی در پی نخواهد داشت.

در صورتی که صادرکننده چک فوت کند، از آنجایی که در زمان صدور چک، آن شخص زنده بوده و این تصمیم طبق اختیار وی گرفته شده، بانک می تواند قبل از حصر وراثت، تعیین ورثه و بررسی اموال متوفی، وجه چک را به دارنده پرداخت یا کارسازی کند.
طبق قانون، چک نوشته ای است که به موجب آن صادرکننده، کل یا قسمتی از وجهی را که در نزد بانک(محال علیه) دارد، به دیگری واگذار می کند.
چک سندی تجاری است که قانونگذار برای تسریع امور تجاری، مزایایی برای دارنده آن در نظر گرفته است.

جعل سند و استفاده از سند مجعول، دو جرم جداگانه محسوب می شوند؛ بنابراین اگر فردی سندی را جعل کرده و از آن استفاده کند، مرتکب دو جرم می شود که به موجب قانون برای هر کدام از آنها، مجازات مستقلی تعیین شده است.
جرم جعل با وجود اینکه در بسیاری از موارد موجب بردن مال می شود اما در زمره جرایم علیه آسایش عمومی، و نه جرایم علیه اموال، طبقه بندی شده است. این موضوع نشان دهنده توجه به جنبه های غیرمالی جرم جعل یعنی سلب اعتماد عمومی و نیز ضررهای غیرمالی است که ممکن است از ارتکاب این جرم، به اشخاص وارد شود.

اعاده در لغت، به معنی برگردانیدن و ازسرگرفتن است و منظور از اعاده اعتبار، بازگشت تاجر ورشكسته به اعتبار بازرگانی خود، به موجب حكم دادگاه است؛ به طوری كه حق فعالیت بازرگانی داشته باشد. ورشكستگی، اعتبار تاجر را از بین برده و اعتماد مردم را از او سلب می کند و علاوه بر آن، صدور حكم ورشكستگی به خودی خود باعث ایجاد بعضی از محرومیت ها برای تاجر می شود. قانون تجارت درخصوص محرومیت های اجتماعی ورشكسته، ساكت است اما در اغلب قوانین، محرومیت هایی حتی برای ورشکستگان عادی دیده می شود.  یكی از شرایط اشتغال داشتن تاجر به عملیات تجارتی، داشتن اعتبار و حسن شهرت است.

 بیشتر پرونده های کیفری پس از آنکه در دادسرا توسط بازپرس، دادیار یا دادستان بررسی می شود، با تنظیم کیفرخواست در دادگاه صلاحیت دار مورد رسیدگی قرار می گیرند مگر در پاره ای از جرایم مانند جرایم ارتکابی از سوی اطفال یا جرایمی همچون زنا و لواط که این پرونده ها مستقیما در دادگاه بررسی می شوند.

برای اینکه بتوان مال خران را مجازات کرد، باید مرتکب جرم با علم و اطلاع به اینکه مال در نتیجه ارتکاب سرقت به دست آمده است، آن مال را اخذ کرده باشد؛ در غیر این صورت، فرد قابل مجازات نخواهد بود.

مطابق ماده ۶۶۲ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ «هر کس با علم و اطلاع یا با وجود قراین اطمینان آور به اینکه مال در نتیجه ارتکاب سرقت به دست آمده است، آن را به نحوی از انحا تحصیل یا مخفی یا قبول کند یا مورد معامله قرار دهد به حبس از شش ماه تا سه سال و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم خواهد شد. در صورتی که متهم معامله اموال مسروقه را حرفه خود قرار داده باشد به حداکثر مجازات در این ماده محکوم می شود.

در تعریف مهلت باید گفت که اگر ظرف مدت های مشخصی که برای بعضی از مسایل در قانون ذکر شده است، اقدام قانونی انجام نشود، پس از گذشت آن مدت مشخص، حق مطالبه ساقط می شود.
در حقیقت، می توان گفت هر زمانی که در قانون آیین دادرسی مدنی ذکر شده، مهلت است.
به عنوان مثال ماده ۱۱۶۲ قانون مدنی، شوهر دوم را مکلف می کند که چنانچه مایل به اقامه دعوای نفی ولد باشد، حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ آگاهی از تولد طفل اقدام کند. در غیر این صورت دعوای مزبور مسموع نخواهد بود.

یكی از شرایط پذیرش سهام شركت ها در بورس آن است كه شرکت ها به صورت سهامی عام باشند. هر فردی با خرید یك یا چند سهم از سهام یک شركت سهامی، دارای حقوقی می شود كه امكان نقض آن وجود ندارد. حقوق ناشی از مالكیت سهم متعدد است و در مواد مختلف قانون تجارت به آنها اشاره شده است. به طور كلی این حقوق به دو دسته حقوق مالی و غیرمالی تقسیم می شود.

هرچند بعضی از حقوقدانان، وکلا یا اهل قانون ممکن است تفاوتی بین افراز و تفکیک قائل نباشند و در بعضی از قوانین نیز بین این دو موضوع آمیختگی صورت گرفته باشد اما باید گفت که افراز و تفکیک دارای دو مفهوم حقوقی متفاوت هستند. اصطلاح تفکیک که در حقوق جدید ایران پدید آمده است، از جهاتی با مفهوم افراز و تقسیم مشابهت دارد. تفکیک در عرف ثبتی عبارت از تقسیم مال غیرمنقول به قطعات کوچکتر است. به عنوان مثال، زمینی به متراژ پنج هزار متر، از سوی مالک یا مالکان آن به قطعات ۵۰۰ متری تفکیک می شود. افراز نیز در اصطلاح قضایی و ثبتی عبارت از جدا کردن سهم مشاع شریک یا شرکا است و به تعبیری دیگر، عبارت از تقسیم مال غیرمنقول مشاع بین شرکا به نسبت سهم آنان است. اصطلاح تقسیم نیز اعم از تفکیک و افراز است.

در برخی موارد مسئله پارکینگ به صورت مشکلی برای افراد بروز می کند؛ برای نمونه مالک یک آپارتمان که فاقد پارکینگ است، خودروی خود را در قسمت های مشترک ساختمان، مانند حیاط قرار می دهد.
استفاده از سایر قسمت های مشترک به عنوان پارکینگ، به این دلیل که حقوق سایر واحدها نادیده گرفته می شود، کاری خلاف قانون شناخته شده است و مالک یا مالکان علاوه بر حقّ اعتراض به این تصرّف می توانند با مراجعه به دادگاه، مانع از این اقدام غیرقانونی شوند.
اما برای استفاده از مشاعات به عنوان پارکینگ دو حالت استفاده با اجازه و استفاده بدون اجازه متصوّر است.