دادستان یا مدعی العموم، مقام قضایی است كه به عنوان رییس ضابطان دادگستری، برای حفظ حقوق عمومی و نظارت بر اجرای صحیح قوانین، مطابق مقررات قانونی انجام وظیفه می کند. در مواردی كه جرم و ضرر و زیان وارده، شاکی خصوصی نداشته باشد، دادستان به عنوان مدعی العموم دعوایی را مطرح می کند.

یکی از دعاوی مطروحه در محاكم قضایی، دعوای ممانعت از حق است. بر اساس ماده ۱۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی، دعوای ممانعت از حق عبارت است از تقاضای كسی كه رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد.
چنانچه كسی مانع استفاده از حقوق قانونی تان در ملک شما شده است و به عبارت دیگر به شما اجازه ندهد كه مثلا از زمین كشاورزی یا ملک مسكونی خود استفاده كنید اما ملک یا زمین شما را در تصرف خود نگرفته باشد، ممانعت از حق کرده است و شما حق دارید نسبت به طرح این دعوی در محاكم اقدام کنید.

جنایت عمدی بر جنین، هرچند پس از حلول روح باشد، موجب قصاص نیست. در این صورت، مرتکب علاوه بر پرداخت دیه به مجازات تعزیری محکوم می شود.
سقط جنین به سه شکل «جنایی ، «درمانی و «خود به خودی شناخته می شود. سقط جنایی، همان نوع از سقط جنین است که به عنوان سقط غیرقانونی شناخته شده و معمولا در مراکز غیرمجاز و به صورت زیرزمینی انجام می شود. سقط درمانی، نوعی از سقط جنین است که به موجب قانون و با رعایت شرایط و ضوابط مقرر از سوی قانونگذار، مجاز شناخته می شود و سقط خودبه خودی نیز، معمولا ناشی از نوعی اختلال جسمی و نهایتا ناتوانی مادر برای نگهداری جنین در رحم خود است که در واقع بدون دخالت پزشک یا خود مادر یا به عبارت ساده تر، بدون هیچ اراده  و اختیاری رخ می دهد.

سهام، بخشی از سرمایه شرکت است که توسط سهامداران تامین می شود و میزان مشارکت، تعهدات و منافع صاحب سهم در شرکت سهامی را تعیین می کند.
سهام از لحاظ شیوه تامین، به دو نوع عام و خاص تقسیم می‎شود. در روش سهامی عام، ۲۰ درصد از کل سرمایه شرکت از طریق توافق موسسان برای خود آنها تعیین و مازاد سرمایه نیز همراه با اعلام تعداد سهامی که اشخاص حق خرید آن را دارند، در طرح اعلامیه پذیره نویسی ذکر و برای اطلاع عموم منتشر می‎ شود.
شیوه تامین سهام از طریق سهامی خاص نیز زمانی صورت می‎گیرد که سرمایه شرکت از طریق شرکا تامین شود.

یکی از اصول حاکم بر اسناد تجاری، اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات در مقابل سند تجاری است که طبق این اصل، اسناد تجاری به خودی خود معرّف طلب صاحبان آن هستند و روابط حقوقی که ممکن است بین امضاکنندگان و ظهرنویسان موجود باشد و نیز ادعاهای هر یک از آنها درباره معامله ای که به صدور سند تجاری منجر شده است، در حقوق صاحب سند تجاری، تأثیری ندارد. همچنین سند تجاری از طرف دارنده اصلی به دیگری منتقل شده و یک سند مستقل از رابطه حقوقی اصلی است.  البته بر اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات در مقابل سند تجاری، استثنائاتی وارد است.

بیشتر خانواده ها با معنا و مفهوم نفقه آشنایی دارند اما شاید کماکان دامنه کامل این حق را نشناسند. بیشتر مردم نفقه را حول محور حق زن بر مرد می دانند؛ این موضوع در حالی است که نفقه زوجه را می توان فقط یک نوع از نفقه دانست و در قانون مدنی، به پرداخت نفقه از سوی پدر به فرزندان نیز اشاره شده است.
مفهومی که از نفقه استنباط می شود، انفاق و کمک کردن است که این انفاق بعضاً الزام آور می شود مانند نفقه زوجه، نفقه فرزند و نفقه اقارب.

بوم لرزه کرمانشاه (عنوانی که مردم منطقه برای زلزله اخیر گذاشته اند) به علت نزدیک بودن به سطح و بالا بودن درجه آن در مقیاس ریشتر، خسارت های جانی و مالی فراوانی را به دنبال داشته است.

باوجود این، یکی از علل این خسارت های سنگین، خطای انسانی در ساخت و سازها در منطقه است. با توجه به اینکه ممکن است نظایر چنین وقایعی در سایر نقاط کشور روی دهد، توجه به این بخش از حادثه لازم و ضروری است. از سوی دیگر با توجه به اینکه این خطا از نوعی است که «عنصر عمد برای آن مصداق دارد قطعاً از نظر کیفری هم قابل تعقیب است.

قولنامه نوشته اى عادى و حاكى از توافق بر واقع ساختن عقدى در مورد معین بوده و ضمانت اجراى تخلف از آن، پرداخت مبلغى معین است. به بیان دیگر، قولنامه تعهد به فروش است و مانند سایر قراردادها که تعهدی را برای طرفین ایجاد می کند، در دادگاه معتبر است و طرفین باید مفاد آن را اجرا کنند.
قولنامه، عقد بیع نیست بلکه قراردادی است كه در هنگام انعقاد و تنظیم آن، طرفین تعادلی را میان تعهدات یكدیگر به وجود می آورند.

خرید سفته، کار ساده ای است و شاید به همین دلیل است که بسیاری از افراد، روی آن حساب باز نمی کنند اما اگر مقررات این سند بهادار تجاری، به نحو صحیحی رعایت شود، مزایای زیادی به دنبال خواهد داشت که اگر افراد به جای سفته، سند عادی در اختیار داشتند، هرگز از این مزایا بهره مند نمی شدند.

چهارمین نشست از سلسله نشست های تحلیل رویه قضایی در حوزه حقوق مالکیت فکری برگزار شد که اکثریت قضات و حقوقدانان حاضر در این نشست، ترجمه آثار بدون اجازه پدیدآورندگان را خلاف قانون عنوان کردند.  در این نشست که با موضوع «تحلیل رویه قضایی پیرامون ترجمه اثر بدون مجوز پدیدآورنده و توسط پژوهشگاه قوه قضاییه برگزار شد، سیدحسن میرحسینی، محسن اسماعیلی، رسول دوبحری بندری و قضات دادگاه تجدیدنظر محمدحسن امی، امیرحسین رمضان زاده و سیدعطاالله قیصری، حضور داشتند.  در ابتدای نشست مزبور، پرونده ای مطرح شد که در آن «خواهان که منتقل الیه حقوق مادی کتاب از جمله حق ترجمه است، به طرفیت (علیه) خوانده که اثر موضوع حقوق را بدون اجازه صاحب حق ترجمه کرده است، دعوای مطالبه ضرر و زیان ناشی از کم شدن فروش کتاب ها در نتیجه ترجمه بدون مجوز را طرح می کند.

با تصویب و اجرایی شدن قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه در سال ۱۳۹۵، نوآوری هایی در حوزه بیمه شخص ثالث و حمایت از زیان دیدگان ایجاد شد.  قبل از تصویب این قانون، مرسوم بود که با آغاز سال نو و اعلام میزان جدید دیه، شرکت های بیمه نیز به بیمه گذاران اعلام می کردند که در صورت تمایل به جبران خسارت بر مبنای دیه اعلامی، باید الحاقیه اخذ کنند و در غیر این صورت، خسارات وارده، تا میزان دیه سال قبل محاسبه و پرداخت می شود.

جرم شناسان معتقدند مجازات مجرم، هدف مطلق نیست بلکه وسیله ای برای اصلاح و بازپروری یا ارعاب او است. حال اگر با مجرمی برخورد کردیم که پس از ارتکاب جرم، از کرده خویش پشیمان شده و مصمم است دیگر مرتکب چنین عملی نشود و اشتباه خود را جبران کند، مجازات او بیهوده است؛ زیرا موضوع اِعمال مجازات، در واقع سالبه به انتفای موضوع شده است و ما بدون اعمال مجازات، به هدف خود رسیده ایم.