شهادت عبارت است از اینکه شخصی به نفع یکی از اصحاب دعوی و بر ضرر دیگری اعلام اطلاع و خبر از وقوع امری نماید. شهادت یکی از دلیل دعاوی اعم از جزائی، حقوقی با سابقه بسیار طولانی است و در تمام کشورها به عنوان دلیل پذیرفته شده منتها حدود استفاده از آن و درجه اعتبار و ارزش آن متفاوت است. به دلیل اهمیت بالا هم برای شاهد و هم برای شهادت، شرایط و ضوابط سنگین و دقیقی پیش بینی شده است.

در فرهنگ فارسی، حکمیت معـادل داوری معنا شده و عبــــــارت از میانجی گــــری، داوری بین دو یا چند تن، رسیدگی و ختم قضیه در خارج از محکمه تحت شرایطی معین است. داوری در تعاریف حقوقی به الفاظ مختلفی بیان شده است و در جایگاه یک طریقه حل اختلاف موثر می توان برای کاهش پرونده های ورودی به دادگاه های دادگستری از آن بهره جست. علی ادراکی، حقوقدان و وکیل دادگستری جایگاه داوری به عنوان نهاد مورد پذیرش در نظام قضایی ایران و نیز وضعیت نهاد داوری در این سیستم حقوقی را مورد بررسی قرار داده است.

تعلیق اجرای مجازات عبارت از این است که اجرای تمام یا قسمتی از مجازات در مورد محکوم علیه با شرایط خاصی معلق شود و بر این اساس، دادگاه صادرکننده حکم، اجرای مجازات مذکور در دادنامه را با توجه به شرایطی و برای مدتی معین، به منظور اصلاح و تربیت مجرم به تاخیر می اندازد.
در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، قانونگذار مواد ۴۶ تا ۵۴ را به موضوع تعلیق اجرای مجازات اختصاص داده است.

اعسار وضعیت حقوقی است که به واسطه حادث شدن آن فرد در حالتی قرار خواهد گرفت که دیگر به راحتی قادر به تادیه دیون خود و پرداخت مطالبات دیگران نیست.
این وضعیت که به سود طلبکار یا همان محکوم له نیست، به نوعی تاسیس و امتیازی برای محکوم علیه است تا به واسطه آن بتواند از حقوق و امتیازات قانونی بهره مند شود. همین امر سبب شده است تا افرادی برای بهره مندی از این مزایای قانونی، خود را خلاف واقع، معسر معرفی کنند. به عبارت دیگر، همواره این احتمال وجود خواهد داشت که محکوم علیه به منظور فرار از انجام تعهداتش، خود را خلاف واقع معسر معرفی کند.

قسمت اول

اضطرار در اکثر نظام های حقوقی دنیا از زمره «عوامل موجّهة جرم یا «اسباب اباحة جرم محسوب می شود. علی رغم این که ضرورت و اضطرار در معنا متفاوتند، امّا معمولاً آنها را در یک معنی به کار برده اند. از نظر لغوی، اضطرار به معنای درماندگی و ناچاری است و از نظر فقهی، از موارد اباحة محرّمات و تحریم واجبات است مگر در مورد دماء یا خون (لا تَقیه فِی الدماء) و معمولاً با حالت ضرورت به شکل مترادف به کار برده شده است. حقوقدانان کیفری نیز غالباً در آثار خود چنین کرده اند. البته عدّة کمی نیز بین اضطرار و ضرورت قائل به تفکیک شده اند. به این ترتیب که «ضرورت را یک وضعیّت بیرونی و خارجی دانسته و آن را جزء علل موجّهة جرم قلمداد کرده اند؛ لکن «اضطرار را یک وضع درونی و روانی دانسته و آن را جزء علل مانع مسئولیّت کیفری (علل شخصی عدم مسئولیّت کیفری) تلقّی کرده اند. به هر حال برای درک ماهیّت اضطرار، لازم است که آن را از نظر حقوق جزای اسلام، حقوق جزای تطبیقی و حقوق جزای ایران مورد تحلیل و بررسی قرار داد.‏

حق مطالبه مهریه همواره برای ذی نفع آن وجود خواهد داشت، ولو آنکه زوجه در قید حیات نباشد. از همین روی وراث زوجه می توانند بعد از فوت زوجه به قائم مقامی از وی، مهریه زوجه متوفی را از زوج مطالبه کنند.‏
مهریه از جمله حقوق قانونی زوجه است که زوج همواره در مقابل آن، تکلیف به پرداخت برایش وجود دارد.
مطابق قانون هر چیزی که مالکیت داشته باشد و قابل تملک نیز باشد، می توان به عنوان مَهر قرار داد.
از طرفی دیگر همین که عقد نکاح واقع شد، زن مالک مهر می شود و این اجازه را خواهد داشت تا مهریه خود را از همسرش مطالبه کند یا آنکه هر تصرفی که بخواهد در آن داشته باشد.

ماده ۹ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به شرایط و کیفیت شهادت می پردازد  و بیان می کند: شاهد باید علاوه بر هویت، شغل، میزان درآمد و نحوه قانونی امرار معاش مدعی اعسار، به این امر تصریح کند که با مدیون به مدتی که بتواند نسبت به وضعیت معیشت وی اطلاع کافی داشته باشد، معاشرت داشته و او افزون بر مستثنیات دین هیچ مال قابل دسترسی ندارد که بتواند به وسیله آن دین خود را بپردازد.

حقوق اداری به عنوان شاخه ای از حقوق عمومی داخلی، به مجموعه قواعد حقوقی اطلاق می شود که حقوق و تکالیف سازمان های اداری دولت، به خصوص سازمان های اجرایی آن و روابط آنها با مردم را تعیین می کند.
حقوق اداری ناظر بر برخی فعالیت های سازمان های اداری است و شامل فعالیت های سیاسی، قضایی و قانونگذاری سازمان ها نخواهد بود.

از جمله مباحث مرتبط با حقوق خانواده و دعاوی مالی زوجین، موضوع پرداخت اجرت المثل و نحله است. نحله در لغت به معنای بخشش بوده و در اصطلاح حقوقی، مبلغی است که دادگاه میزان آن را با در نظر گرفتن شرایطی، تعیین می کند تا زوج به زوجه بپردازد.
همچنین اجرت المثل به معنای پرداختن اجرت کارهایی است که زن در خانه شوهر انجام داده است در حالی که این امور از وظایف شرعی او نبوده و برای این کار قصد تبرع (مجانی بودن) نیز نداشته باشد.

بر اساس ماده ۶۴۸ قانون مدنی که می گوید «قرض عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین، مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می کند که طرف مزبور مثل آن را از حیث مقدار، جنس و وصف رد کند و در صورت تعذر رد مثل، قیمت یوم الرد را بدهد. ، عقد بودن قرض به صراحت بیان شده است.

بنا به حکم قانون و شرع، اگر کسی مال دیگری را غصب کند، مکلف است عین مال را به صاحب آن برگرداند؛ در غیر این صورت با حکم دادگاه، از او خلع ید می شود همچنین اگر شخصی به ملک دیگری تجاوز و در آن ساخت و ساز کند، باید پس از بازگرداندن زمین به حالت نخست، عین زمین را به صاحب آن بازگرداند.

یکی از مهمترین ویژگی های داوری، قطعی و لازم الاجرا بودن رأی داور است. ارجاع اختلاف به داوری دربردارنده این قصد است که طرف های قرارداد (موافقت نامه) داوری تمایل دارند اختلاف خود را به طور قطعی و نهایی از طریق داوری حل و فصل کنند زیرا نمی خواهند برای حل و فصل اختلاف دوباره به دادگاه رجوع کنند.

اراضی زراعی و باغ هایی که در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرک ها قرار گرفته اند، موضوع «قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها هستند و تعیین محدوده قانونی شهرها، بر اساس قانون تعاریف ضوابط تقسیمات کشوری مصوب سال ۱۳۶۲ و نیز تعیین محدوده شهرک ها بر مبنای مصوبه مراجع قانونی ذی ربط صورت می گیرد.  در مورد محدوده روستاها در طرح های هادی یا بهسازی، روستا به محدوده ای گفته می شود که به تصویب مراجع قانونی ذی ربط رسیده باشد و در روستاهای فاقد طرح های هادی یا بهسازی، محدوده مسکونی موجود در روستا ملاک است.

فصل نهم از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به اموال بدست آمده ناشی از قاچاق می پردازد که به شرح ذیل می باشد:

تامین خواسته یکی از تدابیر احتیاطی است که به وسیله آن خواهان عین خواسته یا معادل آن را از اموال خوانده تا پایان دادرسی به حیطه توقیف درآورده از نقل و انتقال آن جلوگیری می کند تا طلب خود را وصول کند.

طبق ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی خواهان می تواند در موارد زیر از دادگاه درخواست تامین خواسته کند و دادگاه مکلف به قبول آن است: