مطابق دستورات شرع اسلام و قانون اساسی، اصل بر برائت است اما قانونگذار تحت شرایطی استثنایی، بازداشت موقت متهمان قبل از اثبات گناهکاریشان را تجویز کرده است.
نمی توان پذیرفت که از صدور بازداشت موقت باید به طور مطلق خودداری شود زیرا آزاد گذاشتن متهم به طور مطلق، آثار و تبعات منفی فراوانی دارد.
چه بسا متهم در زمان آزادی مرتکب جرم دیگری شده یا موفق به فرار شود. حال باید بررسی کرد که بازداشت موقت چیست و دستور صدور آن با چه کسی است؟

یک حقوقدان و وکیل دادگستری نسبت به آلودگی مکرر شهر تهران و شهرهای بزرگ که امروزه بخشی از زندگی عادی شهروندان شده و سلامت محیط زیست را با خطر جدی مواجه کرده، انتقاداتی مطرح کرده است. در یادداشت وحید قاسمی عهد آمده است:
آلودگی مکرر شهر تهران و شهرهای بزرگ امروزه بخشی از زندگی عادی شهروندان شده و سلامت انسان، حیوانات و به طور کلی محیط زیست را با خطر جدی روبه رو کرده است.

قانونگذار جزایی در ماده ۳۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ می‌گوید که «ولی دم، همان ورثه مقتول است به جز زوج یا زوجه او که حق قصاص ندارد.» با توجه به این ماده قانونی باید گفت هر کسی که هنگام فوت مقتول از وی ارث می‌برد، دارای حق قصاص خواهد بود.

از جمله مسایل مهمی که بسیاری از زوجین پس از طلاق با آن روبه رو می شوند، موضوع حضانت کودک است زیرا هر یک از زوجین می خواهند از طریق بر عهده گرفتن حضانت، فرزند مشترک را نزد خود نگه دارند تا شاید بتوانند درد ها و رنج های جدایی را زود تر فراموش کنند.
قوانین جمهوری اسلامی ایران و از جمله قانون مدنی، تعریفی از حضانت ارایه نداده و تعریف آن را به رویه قضایی که از عرف و نظریه حقوقدانان برگرفته شده، واگذار کرده است.

همه افراد یا شرکت هایی که فعالیت های تجاری را به عنوان شغل خود انتخاب کرده اند، ممکن است در برهه ای از زمان، به دلایل مختلف دچار ورشکستگی شوند یعنی نتوانند بدهی های خود را پرداخت کرده یا تعهدات خود را انجام دهند.
صرف نظر از آثار و عواقبی که این موضوع می تواند بر افراد یا صاحبان شرکت های تجاری داشته باشد، باید این مساله را بررسی کرد که در چه شرایطی، تاجر یا شرکت تجاری ورشکسته می تواند فعالیت های عادی خود را همانند قبل از ورشکستگی، از سر بگیرد.

یک حقوقدان و وکیل دادگستری گفت: طبق اصل پنجاهم قانون اساسی؛ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب سال ۱۳۷۴ و نیز موادی از قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین مرتبط، به نظر می رسد دادستان به عنوان مدعی العموم و مدافع حقوق و زیست سالم ملت، مکلف به ورود به مقوله آلودگی هوا و برخورد با خاطیان و مسببان آن است.

ماده ۲۶۷ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، در تعریف جرم سرقت گفته است «سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر است.» یکی از انواع سرقت که در تقسیم‌بندی‌های قانونگذار جزایی قابل مشاهده است، سرقت مقرون به آزار و اذیت نام دارد که برای تحقق آن، آزار و اذیت مالباخته باید به طور همزمان با رکن مادی سرقت صورت گیرد؛ نه قبل و بعد از وقوع جرم. در غیر این صورت، عنوان سرقت مقرون به آزار و اذیت را نخواهد داشت.

از گذشته در اجتماعات بشری، خانه و محل اقامت اشخاص محترم و مصون از تعرض بوده است.  در ایران نیز حق آزادی مسكن و منع هتک منازل مبنی بر قواعد شرعی و عرف مسلم ممالک و نیز قانون اساسی و قوانین عادی است.
مصونیت منزل مكمّل امنیت تمامیت جسمانی شخص است؛ به طوری كه امنیت شخصی که شامل جان و مال فرد می شود، وقتی تأمین است كه خانه شخصی نیز مصون از تعدی و تجاوز باشد و هیچ كس نباید بتواند بدون اجازه صاحب خانه وارد منزل او شود یا خانه وی را بدون اجازه مقامات قضایی و بدون رعایت تشریفات قانونی مورد بازرسی قرار دهد.

زمانی اصطلاح «قصور» به کار برده می‌شود که فرد در کاری که باید انجام می‌داده، کوتاهی کرده است.

چنانچه شوهر از پرداخت نفقه همسر خود امتناع کند، زن حق خواهد داشت به دلیل عدم پرداخت نفقه و عدم امکان الزام شوهر به پرداخت آن، از دادگاه تقاضای طلاق کند. نفقه عبارت است از تامین هزینه زندگی زن شامل خانه، اثاثیه منزل، غذا، لباس، دارو و درمان که از زمان عقد دایم بر عهده زوج است. مطابق قانون مدنی ایران، نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسكن، البسه، اثاث منزل و هزینه های درمانی، بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض. ضابطه موجود در تعیین میزان نفقه، بر مبنای شئونات خانوادگی زن، عرف و عادت ساكنان هر منطقه و وضع مالی مرد است و در صورت عدم توافق زوجین در میزان نفقه، دادگاه به تعیین میزان آن اقدام می کند.

مهریه مالی است که در هنگام عقد ازدواج مرد متعهد می شود به همسر (زوجه) خود بپردازد. این مال می تواند به صورت نقدی (وجه رایج کشور)، سکه و طلا، سایر اموال منقول یا غیرمنقول (ملک، خانه یا آپارتمان) باشد و به عنوان دین و بدهی بر عهده زوج قرار دارد.
مهریه همزمان با انعقاد عقد ازدواج در سند رسمی ازدواج ثبت می شود. از مهمترین ویژگی های این سند رسمی این است که لازم الاجرا است یعنی با درخواست زوجه از دفترخانه تنظیم سند ازدواج برای اجرای تعهدات آن از جمله مهریه، می توان به عنوان مثال مال موضوع مهریه را از زوج درخواست كرد و مراجعه به دادگاه برای این كار الزامی نیست.

یک حقوقدان جزایی و و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز  با بیان اینکه نیابت قضایی در تمامی موارد منهای انشای رأی امکان پذیر است، گفت: صدور نیابت قضایی نه تنها در مراحل تحقیق بلکه در صورت نیاز، حین مراحل رسیدگی به پرونده هم صورت می گیرد.
مرتضی ناجی در تشریح نیابت قضایی در امور کیفری اظهار کرد: بر اساس ماده ۱۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری هرگاه نیاز باشد که تحقیق از متهم، استماع شهادت شهود و مطلع، معاینه محل، بازرسی از منازل و اماكن و اشیا، جمع‏آوری آلات جرم و به طور كلی هر اقدام دیگری خارج از حوزه قضایی محل مأموریت بازپرس صورت گیرد، وی با صدور قرار نیابت قضایی مطابق مقررات قانونی و ارسال اصل یا تصویر اوراق مورد نیاز پرونده، انجام تحقیقات را از بازپرس محل تقاضا می كند.

یکی از مواردی که در صورت امضای آن توسط زوجین، دارای اثر خواهد بود، بند ۱۲ بخش ب شروط ضمن عقد نکاح است؛ بر اساس این شرط، در صورت ازدواج مجدد مرد، زن وکیل در طلاق خواهد بود و از آنجایی که نوع ازدواج در این بند، تعیین نشده، ازدواج موقت مرد، مصداق تخلف از این شرط ضمن عقد تلقی شده و موجب حق زن برای طلاق از مرد است.
در پرونده ای که زوجه به واسطه ازدواج موقت شوهرش، به استناد شروط ضمن عقدنامه، تقاضای طلاق کرده بود، ابتدا دادگاه بدوی رای به نفع زن صادر می کند اما دادگاه تجدیدنظر، چنین موضوعی را رد کرده و تخلف از شروط ضمن عقد را منوط به تحقق ازدواج دایم می داند. همین موضوع باعث می شود تا زن در دیوان عالی کشور، تقاضای فرجام خواهی از رای دادگاه تجدیدنظر را مطرح کند.

احضار از لحاظ لغوی به معنای حاضر ساختن، حاضر کردن و فرا خواندن آمده و در اصطلاح، به فراخواندن کسی اعم از مدعی علیه یا هر کسی از قبیل گواهان و غیره، برای حضور در نزد قاضی برای پاسخگویی استنطاقی (بازجویی) یا قضایی گفته می شود.
احضار در معنای عام، برای حاضر کردن امری، اعم از اشخاص و اموال به کار می رود و در امور مدنی و جزایی بیشتر به فراخواندن اشخاصی مانند مدعی علیه (خوانده) یا نماینده او و شاهد از سوی دادگاه یا مرجع صلاحیت دار دیگر اطلاق می شود.
اگر احضار مدعی علیه ممکن باشد، احضار او به وسیله دادگاه الزامی است و هزینه آن، بر عهده کسی است که خواهان احضار است.

در ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی آمده است هر گاه در یکی از طرفین، صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده، برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود؛ خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد بر آن واقع شده باشد.
در صورتی که در عقد نکاح، صفتی در یکی از زوجین شرط شود یا عقد مبتنی بر وجود صفتی در یکی از زوجین منعقد شده باشد و پس از عقد معلوم شود که فاقد آن صفت بوده، طرف دیگر می تواند به اعتبار خیار تخلف وصف، عقد نکاح را فسخ کند.