دادخواست در اصطلاح عبارت است از اقامه دعوا در دادگاه که شرایط آن را قانون آیین دادرسی مدنی مشخص کرده است. در حقیقت، تا زمانی که جلسه دادگاه تشکیل نشده و رسیدگی به موضوع دادخواست آغاز نشده، آنچه که مطرح است، صرفاً یک دادخواست است اما وقتی رسیدگی آغاز شد، دادخواست عنوان دعوا پیدا می کند.

قانونگذار برای جلوگیری از هرگونه تضییع حق در زمینه رسیدگی بدون نوبت به دادخواست های مربوطه، اصل را بر رعایت نوبت قرار داده و صرفاً با رعایت شرایط ذیل اجازه خروج از نوبت در رسیدگی را صادر کرده است.
ماده ۴۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، نخستین شرط خروج از نوبت در رسیدگی ها را احراز ضرورت این امر قرار داده است.
در حقیقت چنانچه شعب دیوان عدالت اداری بدون رعایت نوبت، مبادرت به رسیدگی کنند، قاضی یا قضات مربوطه به لحاظ نقض این ضابطه قانونی مرتکب تخلف انتظامی موضوع ماده ۱۸ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب سال ۱۳۹۰ شده و قابلیت پیگیرد انتظامی را دارند مگر اینکه ثابت کنند ضرورتی، پشتوانه اقدام آنان بوده است.

طرح هر دعوایی- اعم از دعوای مدنی یا دعوای کیفری- در مَحاکم دادگستری، مستلزم اثبات آن است. به همین جهت به طور معمول در قوانین شِکلی یا بعضاً قوانین ماهُوی، به بحث های پیرامون «ادلّة اثبات دعوا پرداخته شده است و انواع این دلایل و تمامی احکام و مقرّرات راجع به آنها مورد اشاره قرار گرفته اند.
یکی از مهمترین دلایل اثبات دعوا- چه در امور مدنی و چه در امور کیفری- «شهادت یا به اصطلاح «شهادت شهود یا «گواهی گواهان است که از دیدگاه فقهی «بَیّنه نامیده می شود. به موجب مادّة ۱۷۴ قانون مجازات اسلامی مصوّب۱ر۲ر۱۳۹۲ کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی که پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدّت پنج سال، در تاریخ ۱۱ر۲ر۱۳۹۲ به تأیید شورای نگهبان رسیده و در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران به شمارة ۱۹۸۷۳- ۶ر۳ر۱۳۹۲ درج شده است: «شهادت عبارت از اِخبار شخصی غیر از طرفین دعوی به وقوع یا عدم وقوع جرم توسّط متّهم یا هر امر دیگری نزد مقام قضایی است. همچنین مطابق مادّة ۱۷۵ قانون فوق الذّکر: «شهادت شرعی آن است که شارع آن را معتبر و دارای حجّیّت دانسته است اعم از آن که مفید علم باشد یا نباشد.

قسمت اول

اضطرار در اکثر نظام های حقوقی دنیا از زمره «عوامل موجّهة جرم یا «اسباب اباحة جرم محسوب می شود. علی رغم این که ضرورت و اضطرار در معنا متفاوتند، امّا معمولاً آنها را در یک معنی به کار برده اند. از نظر لغوی، اضطرار به معنای درماندگی و ناچاری است و از نظر فقهی، از موارد اباحة محرّمات و تحریم واجبات است مگر در مورد دماء یا خون (لا تَقیه فِی الدماء) و معمولاً با حالت ضرورت به شکل مترادف به کار برده شده است. حقوقدانان کیفری نیز غالباً در آثار خود چنین کرده اند. البته عدّة کمی نیز بین اضطرار و ضرورت قائل به تفکیک شده اند. به این ترتیب که «ضرورت را یک وضعیّت بیرونی و خارجی دانسته و آن را جزء علل موجّهة جرم قلمداد کرده اند؛ لکن «اضطرار را یک وضع درونی و روانی دانسته و آن را جزء علل مانع مسئولیّت کیفری (علل شخصی عدم مسئولیّت کیفری) تلقّی کرده اند. به هر حال برای درک ماهیّت اضطرار، لازم است که آن را از نظر حقوق جزای اسلام، حقوق جزای تطبیقی و حقوق جزای ایران مورد تحلیل و بررسی قرار داد.‏

گنجاندن توبه در مبحث پنجم از بخش دوم قانون مجازات اسلامی از نوآوری های قانونگذار در سال ۱۳۹۲ و ورود مباحث فقهی به مواد قانونی است.
همان طور که می دانیم انحصار قضاوت و داوری به حکم قرآن در اختیار خداوند متعال است و این حق از جانب خداوند به پیامبران تفویض شده و بعد از پیامبر گرامی اسلام (ص) قضاوت وظیفه امام علیه السلام یا نایب او است و در زمان غیبت ولی امر بر عهده فقیه جامع الشرایط است.
در جمهوری اسلامی ایران امر قضاوت از جانب ولی امر مسلمین، به قوه قضاییه سپرده شده و قضات شاغل در دستگاه قضایی، قضات مأذون هستند و صلاحیت آنان در حدود اختیارات قانونی آنان است.

کارشناسی یکی از مهمترین موضوعات در دعاوی است و در تمامی دعاوی می توان از نظر کارشناس استفاده کرد. به طور مثال در دعاوی خانوادگی و برای تعیین میزان نفقه از نظر کارشناس استفاده می شود همچنین در دعاوی کیفری می توان از نظر کارشناس برای تعیین اصالت یا جعلی بودن اسناد استفاده کرد. در دعاوی حقوقی نیز برای تعیین میزان خسارات می توان نظر کارشناس را مورد استفاده قرار داد.

«حسینی مالباخته ای است که با مراجعه به  دادگاه می خواهد اندوخته ای که با سال ها کار و تلاش برای خریدن خانه فراهم کرده و حالا از دستش رفته است، دوباره پس بگیرد.
او می گوید: با هزار امید و البته قرض و قوله زیاد، مبلغی را برای خرید خانه به فردی داده تا سقف آرزوهای خانواده اش باشد اما بعد از یک هفته متوجه شده خانه ای که خریده، پیش از این به ۱۵ نفر دیگر هم فروخته شده است. اما چطور می شود یک ملک را به چند نفر فروخت؟
بر اساس گزارش مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، درصد بالایی از پرونده های قضایی مربوط به «ملک و مالکیت است؛ پرونده هایی که با شکایات مرتبط با قولنامه های غیررسمی و دست نویس در مراجع قضایی تشکیل شده است.