قانون گذار برای جلوگیری از هرگونه تضییع حق در زمینه رسیدگی بدون نوبت دادخواست های مربوطه اصل را بر رعایت نوبت قرار داده و صرفاً با رعایت شرایط ذیل اجازه خروج از نوبت در رسیدگی را صادر کرده است.شرایط خروج از نوبت در رسیدگی
تفاوتی در آثار حقوقی مبایعهنامه و قولنامه وجود ندارد |دفتر حقوقی موکل
قرارداد کتبی که بین فروشنده و خریدار یا بایع و مشتری، تنظیم می شود و بر اساس آن، مالی در مقابل دریافت عوض یا بها یا قیمت یا همان ثمن فروخته می شود، مبایعه نامه نامیده می شود.
مبایعه نامه، قراردادی است که طی آن بیع انجام شده است. بیع به قراردادی اطلاق می شود که طبق آن مالی به دیگری فروخته می شود و در نتیجه، قرارداد کتبی که بین طرفین یعنی فروشنده و خریدار یا بایع و مشتری، تنظیم می شود و بر اساس آن مالی مثلا یک دستگاه آپارتمان، در مقابل دریافت عوض یا بها یا قیمت یا همان ثمن فروخته می شود، مبایعه نامه به شمار می رود. این اصطلاح به صورت «بیع نامه نیز به کار می رود و مفهوم آن تفاوتی با «مبایعه نامه ندارد.
مبایعه نامه، قراردادی است که طی آن بیع انجام شده است. بیع به قراردادی اطلاق می شود که طبق آن مالی به دیگری فروخته می شود و در نتیجه، قرارداد کتبی که بین طرفین یعنی فروشنده و خریدار یا بایع و مشتری، تنظیم می شود و بر اساس آن مالی مثلا یک دستگاه آپارتمان، در مقابل دریافت عوض یا بها یا قیمت یا همان ثمن فروخته می شود، مبایعه نامه به شمار می رود. این اصطلاح به صورت «بیع نامه نیز به کار می رود و مفهوم آن تفاوتی با «مبایعه نامه ندارد.
برای استفاده از آزادی مشروط چه شرایطی لازم است؟ |دفتر حقوقی موکل
آزادی مشروط فرصتی است که پیش از پایان دوره محکومیت، به محکومان به حبس داده میشود تا چنانچه در طول مدتی که دادگاه تعیین میکند، از خود رفتاری پسندیده نشان دهند و دستورهای دادگاه را اجرا کنند، از آزادی مطلق برخوردار شوند.
در قانون سابق مجازات اسلامی، صدور قرار آزادی مشروط در مورد همه جرایم تعزیری بهطور مطلق مقرر و شروط استفاده محکوم از این نظام، اینگونه بود که فرد برای بار نخست، مرتکب جرم شده و معادل نصف مجازات را تحمل کرده باشد، اما در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، این روش تغییر کرد و مقرر شده است. فردی میتواند از آزادی مشروط استفاده کند که در حبسهای بیش از ۱۰ سال، نصف کیفر و در سایر موارد یک سوم آن را تحمل کرده باشد.
صرف نظر کردن اختیاری طلبکار از حق |دفتر حقوقی موکل
ابراء در لغت، مصدر باب افعال از ریشه «برء به معنای دور کردن، تخلیص، رهانیدن، رهایی از بدهی و اسقاط ذمه مدیون است.
ابراء بر اساس ماده ۲۸۹ قانون مدنی، یكی از اسباب سقوط تعهدات دانسته شده و عبارت از یک عمل حقوقی یک طرفه و ایقاعی است که بر اساس آن، دائن (طلبکار) از حق خود به اختیار صرف نظر می کند.
به عنوان مثال، كسی از دیگری مبلغی طلب دارد اما او را از پرداخت آن بری می كند لذا ابراء عبارت از اسقاط دین به وسیله طلبکار یا داین است.
ابراء بر اساس ماده ۲۸۹ قانون مدنی، یكی از اسباب سقوط تعهدات دانسته شده و عبارت از یک عمل حقوقی یک طرفه و ایقاعی است که بر اساس آن، دائن (طلبکار) از حق خود به اختیار صرف نظر می کند.
به عنوان مثال، كسی از دیگری مبلغی طلب دارد اما او را از پرداخت آن بری می كند لذا ابراء عبارت از اسقاط دین به وسیله طلبکار یا داین است.
آیا میتوان انباری را به غیر از ساکنان آپارتمان فروخت؟ |دفتر حقوقی موکل
مالک آپارتمان نمیتواند آپارتمان خود را به شخصی بفروشد و در عین حال پارکینگ یا انباری آن را که معمولاً در سند تفکیکی دارای پلاک جداگانهای نیست، به دیگری انتقال دهد.
طبق قانون تملک آپارتمانها و آییننامه اجرایی آن، انباری یا پارکینگ جزو قسمتهای مشترک آپارتمان نیست و از قسمتهای اختصاصی آپارتمان محسوب میشود.
ترتیب پرداخت نفقه اقارب در قوانین|دفتر حقوقی موکل
با شنیدن لفظ نفقه، تنها مفهومی که به ذهنمان متبادر می شود، وظیفه زوج در پرداخت مخارح زندگی زوجه است اما باید گفت پرداخت نفقه، اختصاص به همسر ندارد و افراد دیگری نیز البته با وجود شرایطی، می توانند نفقه دریافت کنند.
نفقه در معنای کلی، به مفهوم تأمین هزینه های زندگی زوجه است كه شامل خانه، اثاثیه منزل، غذا، لباس، دارو و درمان بوده و از زمان عقد دایم، پرداخت آن بر عهده زوج است.
اما نفقه اقارب، نفقه ای است که به گروه خاصی از نزدیکان فرد تعلق می گیرد؛ به شرط اینکه، برای تأمین معیشت خود، تمکن مالی نداشته باشند. به بیان دیگر، چگونگی استحقاق افراد بر این نوع از نفقه و الزام فرد نفقه دهنده به آن، تفاوت هایی با نفقه زوجه دارد که مورد بررسی قرار می گیرد.
نفقه در معنای کلی، به مفهوم تأمین هزینه های زندگی زوجه است كه شامل خانه، اثاثیه منزل، غذا، لباس، دارو و درمان بوده و از زمان عقد دایم، پرداخت آن بر عهده زوج است.
اما نفقه اقارب، نفقه ای است که به گروه خاصی از نزدیکان فرد تعلق می گیرد؛ به شرط اینکه، برای تأمین معیشت خود، تمکن مالی نداشته باشند. به بیان دیگر، چگونگی استحقاق افراد بر این نوع از نفقه و الزام فرد نفقه دهنده به آن، تفاوت هایی با نفقه زوجه دارد که مورد بررسی قرار می گیرد.
روابط شرکا و نفع و ضرر در شرکت نسبی|دفتر حقوقی موکل
شرکت نسبی به شرکتی گفته می شود که برای امور تجارتی تحت اسم مخصوصی بین دو یا چند نفر تشکیل می شود و مسئولیت هر یک از شرکا به نسبت سرمایه ای است که در شرکت گذاشته است. این تعریف در ماده ۱۸۳ قانون تجارت آمده و بر اساس آن، شرکت نسبی را باید یکی دیگر از انواع شرکت های تجاری دانست که ضمانت شرکا در آن باید رعایت شود.
شرکت نسبی مانند شرکت تضامنی است؛ با این تفاوت که در شرکت تضامنی، شرکا در مقابل طلبکاران متضامناً مسئول پرداخت قروض شرکت هستند اما به شرح ماده ۱۸۶ قانون تجارت، «اگر دارایی شرکت نسبی برای تأدیه تمام قروض شرکت کافی نباشد، هر یک از شرکا به نسبت سرمایه ای که در شرکت داشته، مسئول تأدیه قروض شرکت است.
شرکت نسبی مانند شرکت تضامنی است؛ با این تفاوت که در شرکت تضامنی، شرکا در مقابل طلبکاران متضامناً مسئول پرداخت قروض شرکت هستند اما به شرح ماده ۱۸۶ قانون تجارت، «اگر دارایی شرکت نسبی برای تأدیه تمام قروض شرکت کافی نباشد، هر یک از شرکا به نسبت سرمایه ای که در شرکت داشته، مسئول تأدیه قروض شرکت است.
«قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر» استثنایی بر اصل عطف به ما سبق نشدن قوانین|دفتر حقوقی موکل
رییس سابق اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) با اشاره به قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر گفت: موضوع قابل توجه این است که به موجب بخشنامه، هم قضات اجرای احکام مکلف هستند این گونه موارد را به دادگاه اعلام کنند و هم شخص محکومٌ علیه می تواند تقاضای اجرای ماده را بکند و قاضی اجرای احکام مکلف است درخواست وی را به همراه پرونده به دادگاه ارسال کند.
رانندگی بدون گواهینامه چه مجازاتی دارد؟|دفتر حقوقی موکل
در صورتی که شخص بدون داشتن گواهینامه، اقدام به رانندگی کند، مطابق قانون این عمل وی جرم محسوب می شود و مرتکب محکوم به حبس خواهد شد اما رانندگی بدون گواهینامه، تأثیری در عمدی شدن قتل ندارد.
هر کس که بدون گواهینامه رسمی، به رانندگی یا هدایت وسایل نقلیه موتوری که مستلزم داشتن پروانه مخصوص است، اقدام کند و نیز شخصی که به موجب حکم دادگاه، از رانندگی وسایل نقلیه موتوری ممنوع است، اگر به رانندگی وسایل مزبور مبادرت کند، عمل وی مستوجب مجازات خواهد بود.
هر کس که بدون گواهینامه رسمی، به رانندگی یا هدایت وسایل نقلیه موتوری که مستلزم داشتن پروانه مخصوص است، اقدام کند و نیز شخصی که به موجب حکم دادگاه، از رانندگی وسایل نقلیه موتوری ممنوع است، اگر به رانندگی وسایل مزبور مبادرت کند، عمل وی مستوجب مجازات خواهد بود.
اعراض از مالکیت به چه معناست و چه آثاری دارد؟|دفتر حقوقی موکل
انسانها در زندگی فردی و اجتماعی خود دارای حقوق بسیاری هستند که برخی از این حقوق، طبیعی بوده و برخی دیگر را قانون به آنها اعطا میکند. حق حیات از مهمترین حقوق طبیعی انسانهاست که بهرهمند بودن یا نبودن از آن، هیچ ارتباطی به وضع قوانین ندارد، بلکه انسانها بهطور طبیعی حق حیات دارند و نمیتوان این حق را از آنها گرفت.
چرا مجازات برخی از سارقان «قطع دست» است؟|دفتر حقوقی موکل
آنچه به عنوان سرقت مستوجب حد مشهور است و فقها در مورد آن بحث های تفضیلی کرده اند جرمی خاص و مستقل ازمحاربه یا راهزنی است. براین مبنا و آنچه در کتاب های فقهی بحث شده است، سرقت مستوجب حد این گونه تعریف می شود:« ربودن مخفیانه معادل ۵/۴ نخود طلای مسکوک متعلق به غیر با هتک هرز توسط شخص بالغ و عاقل و مختار در غیرسال قحطی که مرتکب پدر مالباخته نباشد .قانونگذار در ماده ۱۹۸ قانون مجازات اسلامی سابق، به سرقت حدی اشاره و شرایط این سرقت را در ۱۶ بند آورده بود که این شرایط مربوط به تمامی سرقت ها می شد، نه فقط سرقت حدی.
شعب دیوان عدالت اداری چگونه می توانند با استفاده از اسناد و مدارک مبادرت به صدور رای نمایند؟|دفتر حقوقی موکل
یکی از مهمترین دلایلی که شعب دیوان می توانند با اتکا به آن ها مبادرت به صدور رای نمایند، استفاده از مدارک و اسناد مکتوب است که مربوط به طرفین شکایت و دعوی مطروحه است.
سند یا اسنادی که می تواند قاطع دعوی بوده و موجب صدور رای شود ممکن است ازسوی یکی از طرفین ابراز و یا مورد استناد قرار گیرد اعم از این که اسناد مذکور له یا علیه ابراز کننده باشد با نباشد و چه بسا شخص یا اشخاصی به عنوان وارد ثالث دراین خصوص دخیل شوند و یا تحت عنوان جلب ثالث این نوع دسترسی به اسناد حاصل شود.
نحوه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان|دفتر حقوقی موکل
به دلیل نقش اطفال و نوجوانان در ساختن جوامع در آینده، در کشور ما و سایر کشورها مقرراتی در خصوص نحوه رسیدگی به جرایم این قشر از جامعه و حدود مسئولیت کیفری آنان وجود دارد که در همه این قوانین و مقررات، با نگاهی اصلاحی تلاش شده است شرایط برای بازاجتماعی شدن این قشر آسیب پذیر فراهم شود.
مقررات توبه در قانون مجازات اسلامی قسمت دوم|دفتر حقوقی موکل
هرچند قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ تعریفی از توبه از حیث ماهیتی و شکلی ارایه نکرده اما به صورت یکپارچه در تمام جرایم به جز جرایم خاص، در مورد توبه به عنوان یکی از علل سقوط مجازات ها سیاستگذاری کرده است.
این موضوع که سقوط مجازات به وسیله توبه، منحصر به مرحله صدور حکم و تعیین مجازات و رسیدگی است یا اینکه دادسراها نیز می توانند با استناد به این مقررات اتخاذ تصمیم کنند، محل ابهام و سوالات کاربردی قابل توجهی است.
این موضوع که سقوط مجازات به وسیله توبه، منحصر به مرحله صدور حکم و تعیین مجازات و رسیدگی است یا اینکه دادسراها نیز می توانند با استناد به این مقررات اتخاذ تصمیم کنند، محل ابهام و سوالات کاربردی قابل توجهی است.
موارد عدم صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری|دفتر حقوقی موکل
نخستین گام در رسیدگی های قضایی، احراز صلاحیت است و اگر مرجع قضایی فاقد صلاحیت رسیدگی باشد، هر نوع تصمیم یا اقدامی که مغایر صلاحیت ذاتی یا نسبی یا شخصی باشد، غیرقانونی و فاقد مشروعیت تلقی می شود بنابراین قضات مرجوع الیه مکلفند قبل از آغاز رسیدگی صلاحیت های قانونی را احراز و سپس مبادرت به رسیدگی کنند.
با فرض اینکه شعبه رسیدگی کننده خود را صالح ندانست، باید با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به مرجع ذی صلاحیت ارسال کند که در این راستا باید بین فرض صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی مراجع قضایی و مراجع غیرقضایی قائل به تکلیف شد. به موجب ماده ۴۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، «هرگاه رسیدگی به شکایت، در صلاحیت سایر مراجع قضایی باشد، شعبه دیوان با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به مراجع مذکور ارسال و مراتب را به شاکی اعلام می کند و چنانچه موضوع را در صلاحیت مراجع غیرقضایی بداند، ضمن صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به مرجع صالح ارسال می کند، مرجع اخیر مکلف به رسیدگی است. با این توصیف، شعب دیوان مکلفند در صورت احراز عدم صلاحیت خود، قرار عدم صلاحیت صادر کرده و موضوع عدم صلاحیت را نیز به شاکی اعلام کنند.
با فرض اینکه شعبه رسیدگی کننده خود را صالح ندانست، باید با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به مرجع ذی صلاحیت ارسال کند که در این راستا باید بین فرض صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی مراجع قضایی و مراجع غیرقضایی قائل به تکلیف شد. به موجب ماده ۴۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، «هرگاه رسیدگی به شکایت، در صلاحیت سایر مراجع قضایی باشد، شعبه دیوان با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به مراجع مذکور ارسال و مراتب را به شاکی اعلام می کند و چنانچه موضوع را در صلاحیت مراجع غیرقضایی بداند، ضمن صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به مرجع صالح ارسال می کند، مرجع اخیر مکلف به رسیدگی است. با این توصیف، شعب دیوان مکلفند در صورت احراز عدم صلاحیت خود، قرار عدم صلاحیت صادر کرده و موضوع عدم صلاحیت را نیز به شاکی اعلام کنند.
