زن می تواند تا زمانی که مهریه او تسلیم نشده است، از ایفای وظایفی که مقابل شوهر دارد، امتناع کند. مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود. همچنین زوجین نسبت به هم حقوق و تکالیفی دارند.
دعاوی ممانعت از حق و رفع آن|دفتر حقوقی موکل
یکی از دعاوی مطروحه در محاكم قضایی، دعوی ممانعت از حق بوده که عبارت است از تقاضای كسی كه رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد.
ماده ۱۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی درباره دعوای ممانعت از حق و تقاضای ممانعت از حق می گوید که دعوای ممانعت از حق عبارت است از تقاضای كسی كه رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد.
ماده ۱۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی درباره دعوای ممانعت از حق و تقاضای ممانعت از حق می گوید که دعوای ممانعت از حق عبارت است از تقاضای كسی كه رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد.
اثبات دعوا از طریق اقرار|دفتر حقوقی موکل
اقرار عبارت از اخبار به حقی برای غیر و به ضرر خود است که این موضوع توسط قانونگذار در ماده ۱۲۵۹ قانون مدنی تصریح شده است. از طریق اقرار، ادعای طرف مقابل دعوی اثبات می شود.
ابعاد حقوقی آثار تحصیل تابعیت ایران|دفتر حقوقی موکل
تابعیت رابطهای سیاسی، حقوقی و معنوی است که فردی را به دولتی مرتبط میسازد؛ بهطوری که حقوق و تکالیف اصلی وی، از همین رابطه ناشی میشود.
تحصیل تابعیت ایران عبارت از آن است که بیگانه با درخواست خود و پذیرش دولت ایران، تابعیت ایران را کسب کند.
اجرای مجازات چه مجرمانی و چگونه قابلیت تعلیق دارد؟|دفتر حقوقی موکل
تعلیق مجازات یعنی اینکه مجازات مجرم موقت و در مدت زمانی مشخص اجرا نشود و هدف از چنین عملی، فرصت دادن به متهم است تا حتی با وجود سوءِپیشینه بتواند به حالت اولیه و عادی زندگی و اجتماع بازگردد.
آثار فریب در ازدواج توسط زوجه چیست؟|دفتر حقوقی موکل
از آثار فریب در ازدواج توسط زوجه، می توان به وضعیت مهریه زوجه اشاره کرد، با این توضیح که حق رجوع شوهر به زن تدلیس کننده صرفاً برای پس گرفتن مهر المسمی است.
ماده ۶۴۷ از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی بیان می دارد: چنانچه هریک از زوجین قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهی از قبیل داشتن تحصیلات عالی، تمکن مالی، موقعیت اجتماعی، شغل و سمت خاص، تجرد و امثال آن فریب دهد و عقد بر مبنای هریک از آنها واقع شود مرتکب به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال محکوم می گردد.
ماده ۶۴۷ از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی بیان می دارد: چنانچه هریک از زوجین قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهی از قبیل داشتن تحصیلات عالی، تمکن مالی، موقعیت اجتماعی، شغل و سمت خاص، تجرد و امثال آن فریب دهد و عقد بر مبنای هریک از آنها واقع شود مرتکب به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال محکوم می گردد.
یک رای حقوقی در دیوان عالی کشور بازخوانی شد؛ وظیفه شوهر برای برگزاری مراسم عروسی|دفتر حقوقی موکل
زن و شوهری که پس از گذشت ۷ سال از آغاز زندگی مشترک به دلیل «عروسی نگرفتن از سوی شوهر، کارشان به دعوا رسیده بود، در نهایت دیوان عالی کشور، تکلیف شان را روشن کرد.
مردی که در سال ۱۳۸۴ دختری را در قم به عقد خود در آورده بود، پس از سال ها کشمکش در نهایت در سال ۸۹ از دختر می خواهد تا به خانه مشترک پسر با پدر و مادرش رفته و همراه آنها زندگی را شروع کنند؛ اما دختر از تمکین امتناع کرده و به دادگاه شکایت می برد.
مردی که در سال ۱۳۸۴ دختری را در قم به عقد خود در آورده بود، پس از سال ها کشمکش در نهایت در سال ۸۹ از دختر می خواهد تا به خانه مشترک پسر با پدر و مادرش رفته و همراه آنها زندگی را شروع کنند؛ اما دختر از تمکین امتناع کرده و به دادگاه شکایت می برد.
اسناد در وجه حامل از دیدگاه قانون تجارت|دفتر حقوقی موکل
حامل در لغت به معنای کسی است که چیزی را حمل می کند و در اصطلاح، مقصود از سند در وجه حامل، سندی است که هر کسی آن را در دست داشته باشد، مالک آن به شمار می رود؛ مگر اینکه خلاف آن به اثبات برسد.
این گونه معمول است که در هر سندی، نام صاحب سند نوشته می شود و مراجع قانونی فقط او را به عنوان مالک سند به رسمیت می شناسند اما در عالم حقوق، این امکان وجود دارد که نام صاحب سند در آن نوشته نشود و هر کس سند را در دست داشته باشد، مالک آن به حساب آید؛ چنین سندی را سند در وجه حامل می گویند.
این گونه معمول است که در هر سندی، نام صاحب سند نوشته می شود و مراجع قانونی فقط او را به عنوان مالک سند به رسمیت می شناسند اما در عالم حقوق، این امکان وجود دارد که نام صاحب سند در آن نوشته نشود و هر کس سند را در دست داشته باشد، مالک آن به حساب آید؛ چنین سندی را سند در وجه حامل می گویند.
مجازاتهای مقرر در قانون برای گزارش خلاف واقع|دفتر حقوقی موکل
نیروهای نظامی و انتظامی با توجه به موقعیت و جایگاهی که از آن برخوردارند، باید در خصوص وظایفی که قانونگذار برای آنها پیش بینی کرده است، به فرماندهان بالادست خود گزارش دهند و وقوع هرگونه جرم و محل اختفای متهم را نیز به مراجع قضایی اعلام کنند. در غیر این صورت، هرگونه قصور از این وظیفه، می تواند «گزارش خلاف واقع یا «کتمان حقیقت قلمداد شده و برای مامور مذکور ضمانت اجراهای قانونی در پی داشته باشد.
اعتبار اسناد رسمی و عادی|دفتر حقوقی موکل
سند از جمله مهمترین ادله اثبات دعوی در امور مدنی محسوب می شود. ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی در تعریف سند بیان می دارد: «سند عبارت است از هر نوشته ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد. بنابراین طبق این تعریف، دو عنصر «نوشته بودن و «قابل استناد بودن در مقام دعوی و دفاع از ارکان متشکله سند محسوب می شود.
مقررات مرتبط با صلح و سازش در قوانین|دفتر حقوقی موکل
دعاوی در بسیاری از موارد می تواند به سازش ختم شود چرا که طرفین خود به وضوح می دانند حق با چه کسی است یا از روی لج بازی اقدام به طرح دعوا کرده اند و به همین دلیل در دادگاه تصمیم به سازش می گیرند یا با پیشنهاد وکلای طرفین مبنی بر سازش مواجه می شوند همچنین امکان پیشنهاد سازش از طریق قاضی نیز وجود دارد.
مجازات استفاده از عناوین جعلی|دفتر حقوقی موکل
برابر مقررات کشور ما هر کسی که بدون سمت رسمی یا اجازه از طرف دولت، خودش را در مشاغل دولتی چه کشوری یا لشگری و انتظامی که از نظر قانون به او مربوط نیست، دخالت دهد یا معرفی کند به حبس از ۶ ماه تا دو سال محکوم می شود و اگر برای این امر سندی نیز جعل کرده باشد به مجازات جعل نیز محکوم خواهد شد.
مسئولیت اشخاص حقوقی در صدور چک بلامحل|دفتر حقوقی موکل
برای طرح موضوع مسئولیت اشخاص حقوقی در صدور چک بلامحل، می توان ابتدا این پرسش را مطرح کرد که اشخاص حقوقی در مورد اسناد تجاری چه مسئولیتی بر عهده دارند؟ و در ادامه این پرسش، به دلیل وجود حکمی خاص در ماده ۱۹ قانون صدور چک در مورد سند تجاری چک، به این موضوع به صورت جداگانه پرداخت.
مجازات رشوه دادن و رشوه گرفتن در قوانین ایران|دفتر حقوقی موکل
رشوه را می توان به عنوان یکی از قدیمی ترین جرایم تاریخ كیفری بشر محسوب کرد زیرا سابقه تاریخی این جرم به زمان تشكیل نخستین دولت ها در سطح جهان مربوط می شود. حكومت ها نیز رشوه خواری را مخل نظم جامعه و موجب بی اعتمادی مردم به خود می دانستند و به همین دلیل مجازات های سنگینی برای آن در نظر می گرفتند.
