احاله در اصطلاح حقوقی به معنای انتقال پرونده از یک شعبه به مرجع دیگری جهت رسیدگی است. در برخی موارد تغییر و جابجایی مرجع رسیدگی به پرونده با درخواست مقام قضایی و در برخی دیگر از موارد با درخواست ذی نفعان پرونده صورت می گیرد؛ اما برای این قواعد کلی شرایط، الزامات و استثنائات زیادی وجود دارد که در بسیاری از موارد مستقیماً با حقوق شهروندی افراد مرتبط است.

مواد 14 و 15 قانون حمایت از خانواده مرجع رسیدگی به دعاوی خانوادگی ایرانیان مقیم خارج از کشور را مشخص کرده است.

ماده ۱۴ بیان می دارد: هرگاه یکی از زوجین مقیم خارج از کشور باشد، دادگاه محل اقامت طرفی که در ایران اقامت دارد برای رسیدگی صلاح است.

حفظ كرامت و ارزش های والای انسانی و احترام به آزادی های مشروع و حقوق شهروندی و رعایت اصول و ارزش های اسلامی در گرو اقدامات صحیح و عادلانه مسئولان قضایی، انتظامی و اطلاعاتی كشور است.

اهمیت حقوق شهروندی در دستگاه قضایی بسیار حائز اهمیت است، چون دستگاه قضایی با جان، مال، ناموس و آبروی انسان ها مواجه است؛ بنابراین، حقوق افراد و آزادی های مشروع آن ها ارتباط مستقیمی با اقدامات انتظامی و قضایی خواهد داشت.

درگیری یا نزاع دسته جمعی در مقررات کیفری ایران، در ماده ۶۱۵ قانون تعزیرات ذکر شده است.

مطابق ماده ۶۱۵ قانون مجازات اسلامی هرگاه عده‌ای با یکدیگر منازعه نمایند هر یک از شرکت کنندگان در نزاع، حسب مورد به مجازات زیر محکوم می‌شوند.

تحلیل و بررسی رأی دیوان عدالت اداری در خصوص «لزومِ مستدل بودن آراء مراجع حل اختلاف کار»

پایگاه خبری اختبارـ در رأیی که دیوان عدالت اداری به سبب اعتراض شاکی نسبت به رأی هیأت حل اختلاف کار صادر کرده است، رأی هیأت مزبور به دلیل مستدل و مستند نبودن، به نفع شاکی نقض شده است.

مقاله‌ با موضوع: جایگاه وکیل در تحقیقات مقدماتی جرایم در قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲

به قلمِ وحید خسروی

چکیده:

در بین کشورها، مقررات واحدی در ارتباط با مداخله وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی و رسیدگی در دادگاه‌ها وجود ندارد؛ اما در حال حاضر با ترافعی شدن تحقیقات مقدماتی، عدم حضور وکیل در دادسرا توسط قضات نه تنها باعث تضییع حقوق متهم می‌شود و با اصل برائت مغایرت دارد؛ بلکه باعث اطاله دادرسی و اشتباه در نتیجه رسیدگی هم می‌شود.

حقوق ورشکستگی، حقوقی به غایت مهجور و مظلوم و فهم ناشده است و اصلاحاتی نیز که احیاناً در چنین فضای مبهمی صورت پذیرد، پیشاپیش محکوم به شکست است. برای نمایاندن عمق فاجعه، ناگزیر از آن شدم که عنوان ورشکستگیِ حقوق ورشکستگی را برای این یادداشت برگزینم و اما بعد:

 اصلی ترین وظیفه قاضی در دادگاه اجرای عدالت است. یعنی باید درباره یک پرونده طوری حکم دهد که حق به حق دار برسد. برای اجرای عدالت در دادگاه باید حتما مقدماتی نیز رعایت شود.
گستردگی مباحث حقوقی و پیچیدگی های موضوعات متنوع آن ضرورت آموزش هر چه بیشتر آن را روشن می‎سازد. ضروریاتی مانند آشنا شدن شهروندان با ضوابط حقوقی و قانونی حاکم بر روابط اجتماعی و آگاهی بخشی جامعه نسبت به مسائل حقوقی یکی از مهمترین راهکار ها در کاهش مراجعات مردم به دادگستری است به همین منظور معاونت منابع انسانی قوه قضائیه اقدام به آموزش حقوق به زبان ساده کرده است که در این قسمت به نحوه رد دادرس از رسیدگی به پرونده اشاره شده است که در ادامه می‏ خوانید.

نایب رییس هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران گفت: شورای عالی ثبت تایید و تاکید کرد که صرفاً تنظیم سند رسمی نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی ملاک تعیین مالکیت خودرو است.

محمد عظیمیان با بیان اینکه شورای عالی ثبت مرجع قانونی رسیدگی تجدید نظر به آرای هیئت های نظارت است، گفت: این هیات در استان ها تشکیل و متشکل از دو نفر قاضی دادگاه تجدیدنظر و مدیرکل ثبت استان یا قائم مقام او می باشد که به منظور رسیدگی به کلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبت اسناد و املاک در ادارات کل ثبت استان ها تشکیل می شود. هیئت های نظارت به محاکم بدوی و تجدیدنظر در سیستم قضایی شباهت دارند.

علایم تجاری در دنیای امروز، مهمترین مشخصه برای تبلیغ و عرضه کالاها و خدمات تجاری محسوب می‌شود و هر عرضه‌کننده‌ای که به واسطه این علایم بتواند بهتر محصول خودش را به مشتری معرفی کند، به طور قطع،‌ موفقیت بیشتری هم در انتظارش خواهد بود.  اما علایم تجاری باید از قواعد خاصی پیروی کنند تا علاوه بر جذب مشتری،‌ قانون هم از آنها حمایت کند.

در نظام‌های حقوقی غربی به خصوص در آمریکا و انگلستان، تمامی اموال زوجین در هنگام طلاق نصف می‌شود و دراین میان تفاوتی بین دارایی‌های مرد و زن وجود ندارد؛ یعنی ممکن است شوهر در نتیجه طلاق، مالک نیمی از ثروت همسرش شود و یا برعکس! اما در نظام حقوقی اسلام، تنصیف دارایی تنها زمانی قابل پذیرش است که به صورت شرط ضمن عقد، بین طرفین قرارداد شده باشد وگرنه قابلیت اجرایی ندارد.

طبق ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی، حکم دادگاه حضوری است مگر اینکه خوانده یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و به طور کتبی نیز دفاع نکرده باشد یا اخطاریه، ابلاغ واقعی نشده باشد؛ و بنابراین رای دادگاه غیابی محسوب می ‎شود.

به جرایمی که موجب جریحه‌دار شدن احساسات عمومی شود، با درخواست دادستان صادرکننده کیفرخواست و موافقت دادگاه تجدیدنظر استان، خارج از نوبت رسیدگی می‌شود.

در ماه های اخیر دو گزارش از دو حادثه جداگانه حاکی از درگیری بین بخشدار جوکار و یک نماینده مجلس با ماموران پلیس راه و پلیس راهور بوده که در هر دو مورد افراد اقدام به ضرب و جرح مامور به واسطه انجام وظایفش کرده بودند و این در حالی بود که بر اساس قوانین، نه تنها تمرد نسبت به ماموران دولتی جرم محسوب می شود که توهین و ضرب و جرح ماموران نیز به صورت جداگانه از سوی قانونگذار مستوجب مجازات دانسته شده است.

مهریه مالی است که در هنگام عقد ازدواج، مرد متعهد می شود به همسر خود بپردازد. این مال می تواند نقدی (وجه رایج کشور)، سکه و طلا، سایر اموال منقول یا غیرمنقول (ملک، خانه یا آپارتمان) باشد. مهریه همزمان با انعقاد ازدواج در سند رسمی سند ازدواج ثبت می شود.