علائم تجاری

جایگاه علم قاضی در ادله اثبات دعاوی حقوقی و کیفری|دفتر حقوقی موکل

 طبق قانون هر جرمی به واسطه چهار دلیل اثبات می شود که مهمترین آنها علم قاضی است. اما اینکه قاضی در ادله اثبات دعاوی حقوقی و کیفری چه جایگاهی دارد، مساله ای است که چند و چون آن را یک حقوقدان تشریح می کند.
سمیرا بیشک، وکیل پایه یک دادگستری در ابتدای اظهارات خود به تعریفی از علم قاضی اشاره و اظهار می کند: علم قاضی در اصل به معنای صدور حکم بر اساس علم شخصی قاضی است که مستند به امارات  موجود باشد. امارات قانونی اوضاع و احوالی است که قانون آن را دلیل بر امری قرار داده باشد؛  امارات قضایی هم اوضاع و احوالی است که به نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می شود .

 

مفهوم سرقفلی از دیدگاه قانون چیست؟ |دفتر حقوقی موکل

به صورت كلی دو نوع سرقفلی در حال حاضر بین بازاریان و كسبه و أصناف وجود دارد؛

 

نوع اول: سرقفلی که از حق کسب و پیشه حاصل شده است. این نوع سرقفلی که ریشه در حق کسب و پیشه حاصل از قراردادهای اجاره قدیمی ( اجاره های قبل از ۷۶) دارد، حقوق قانونی مستأجر سابق یک محل است که دست به دست واگذار می‌شود و در میان عامه مردم سرقفلی نام گرفته است.

 

دفاتر اسناد رسمی شامل ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم نمی‌شوند |دفتر حقوقی موکل

مشاور هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران گفت: دفاتر اسناد رسمی شامل ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰ نمی شوند .
احمدعلی سیروس اظهار کرد: بر اساس ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰، کسانی که معاملاتی انجام می دهند، باید این معاملات را به اداره دارایی اعلام کنند، اما دفاتر اسناد رسمی شامل این قانون نمی شوند زیرا معامله را برای دیگران انجام می دهند .

پرداخت نفقه حق است یا تکلیف؟ |دفتر حقوقی موکل

بر اساس فقه اسلامی و حقوق مدنی ایران، نفقه زن به عهده شوهر است، اما در اینجا سوالی مطرح می‌شود که آیا امر الزام به نفقه جزء قواعد غیر قابل تغییر است یا از قواعد تکمیلی قابل تغییر می‌باشد که طرفین عقد می‌توانند توافق دیگری درباره آن داشته باشند؟

کارکنان وظیفه ضابط دادگستری محسوب نمی‌شوند|دفتر حقوقی موکل

یک حقوقدان و وکیل دادگستری با بیان اینکه کارکنان وظیفه، ضابط دادگستری محسوب نمی شوند، تحقیقات بدون کارت ویژه ضابطان را نیز بی اعتبار عنوان کرد و گفت: ارجاع امر  به مأموران یا مقاماتی که حسب قانون، ضابط تلقی نمی شوند، موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار خواهد بود.

مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی |دفتر حقوقی موکل

تا پیش از تصویب قانون مجازات اسلامی فعلی در سال ۱۳۹۲، در قوانین مختلف، درباره مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، سخنی به میان نیامده بود و برخی قوانین پراکنده از جمله قانون تجارت به موضوع انحلال شخص حقوقی با حکم دادگاه، آن هم به طور مختصر پرداخته بودند. اما پس از تصویب قانون فعلی مجازات اسلامی، موضوع مجازات اشخاص حقوقی در درجه بندی مجازات ها و نیز مواد بعدی به صراحت مورد اشاره قرار گرفت.

تفاوت‌های نفقه زن و اقارب چیست؟ |دفتر حقوقی موکل

 معنای نفقه به‌طور مطلق شامل انفاق بر همسر، فرزندان و نزدیکان می‌شود.

 
در حقوق اسلامی بر اساس ماهیت و احکام متفاوت، دو نوع نفقه داریم:
۱. نفقه همسر: انفاقی که شوهر باید به همسر خود بپردازد.
۲. نفقه اقارب: انفاقی که باید در حال نیازمندی والدین و فرزندان، هزینه شود.

خسارت ناشی از اشتباه قاضی|دفتر حقوقی موکل

 

گاهی یک اشتباه هرچند کوچک از سوی قاضی می تواند باعث بروز خسارات بزرگ یا ورود ضرر و زیان به یکی از اصحاب دعوا یا هردوطرف و یا حتی اشخاص ثالث شود.

 

هر گاه در اثر تفسیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حكم یا در تطبیق حكم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه كسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران میشود، و در هر حال از متهم اعاده حیثیت میگردد.

 

مقررات مربوط به صدور سند مالکیت المثنی|دفتر حقوقی موکل

سند مالکیت یکی از آثار حقوقی ثبت املاک است. حال ممکن است این سند دچار مشکلاتی شده و فرد ناچار به دریافت سند مالکیت المثنی شود. صدور سند مالکیت المثنی دارای شرایطی است و شاید هر شخصی شرایط صدور سند مالکیت المثنی را نداند.

پیامدهای بی‌توجهی به احضاریه دادگاه|دفتر حقوقی موکل

اصولا در برگ احضاریه، عواقب بی توجهی به دستور مقام قضایی، قید می شود. این عواقب با توجه به جایگاه شخص احضارشده متفاوت است. اگر احضارشده متهم باشد، وفق ماده ۱۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری؛ متهمی که بدون عذر موجه حضور نیابد یا عذر موجه خود را اعلام نکند، به دستور بازپرس جلب می شود.

مقررات مربوط به تغییر نام |دفتر حقوقی موکل

در صورتی که شخصی معتقد باشد که نام کوچک او، اسمی نیست که به آن علاقه دارد و همگان او را به اسم دیگری می شناسند و او را به آن نام، مخاطب قرار می دهند، با انجام تشریفات خاص قانونی ، می تواند اسم کوچک خود را تغییر دهد.

آشنایی با «وقف» و شرایط فروش و انتقال مال موقوفه ؟|دفتر حقوقی موکل

وقف، سنتی اسلامی است که بر اساس آن، اصل یک مال یا منافع حاصل از آن برای خدمات عمومی و در جهت خیر و رضای خداوند هدیه می‌شود. قانون مدنی ایران که مباحث مربوط به وقف را از منابع فقه شیعه دریافت کرده، مواد 55 تا 91 را به این موضوع اختصاص داده است. ماده ۵۵ قانون مدنی وقف را این گونه تعریف می‌کند: وقف عبارت است از اينکه عين مال، حبس و منافع آن ‌تسبيل شود.

مجازات «رشوه دادن و رشوه گرفتن» در نظام اداری ایران چیست؟|دفتر حقوقی موکل

رشوه را می‌توان به عنوان یکی از قديمي‌ترين جرايم تاريخ كيفري بشر محسوب کرد، زیرا سابقه تاريخي اين جرم به زمان تشكيل نخستین دولت‌ها در سطح جهان مربوط می‌شود. حكومت‌ها نيز رشوه‌خواری را مخل نظم جامعه و موجب بي‌اعتمادي مردم به خود مي‌دانستند و به همین دلیل مجازات سنگيني براي آن در نظر می‌گرفتند.

نحوه محاسبه حبس به جای محکومیت‌های مالی|دفتر حقوقی موکل

افراد به واسطه بدهی یا به واسطه جزای نقدی، ممکن است طبق حکم دادگاه، محکوم به پرداخت مال در حق محکوم له یا صندوق دولت شوند؛ از این رو اجرای محکومیت مالی، پس از قطعی شدن رای دادگاه، یکی از لوازم اساسی برای اجرای عدالت است. مطابق با قانون، کسی که محکوم به پرداخت مالی می شود، باید به سرعت رای دادگاه را اجرا کند و اگر اجرا نکند، تحت شرایطی ممکن است حبس شود.

مجازات قمه زنی در قانون چیست؟ |دفتر حقوقی موکل

سیدعلی شاه‌صاحبی یک حقوقدان در یادداشتی به بررسی مجازات قمه زنی در قانون پرداخت که در ادامه قابل ملاحظه است:

 

مراسم قمه‌زنی، از نظر شرعى و فقهی پایه و اساسی ندارد و برخى از فق‌ها نیز به خاطر تاثیر نامطلوب آن بر افکار دیگران و موجب وهن ‏مذهب بودن، آن را ممنوع و حرام دانسته‏ اند.

 

لینک دین
تلگرام
اینستاگرام
الووکیل

ورود اعضا

برای دریافت خدمات حقوقی ثبت نام کنید