هرگاه کسی فوت می کند، ممکن است اموال یا بدهی هایی را برای بازماندگان خود بر جای بگذارد، اگر دارایی های فرد بیش از بدهی هایش باشد که مشکلی نیست و پس از پرداخت بدهی هایش، باقی اموال بین و تقسیم می شود، اما اگر دارایی ها جوابگوی بدهی ها نبود، چه کسی مسئول پرداخت بدهی های متوفی است؟

ستاره ایوبی کارآموز وکالت در یادداشتی به بررسی حق تحصیل در قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران پرداخته و با اشاره به تکالیف دولت در این حوزه، مجازات افرادی که مانع از تحصیل کودکان شوند را طبق قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، سه ماه و یک روز تا شش ماه حبس و یا جزای نقدی و یا بر اساس ماده ۲۴ قانون حمایت از کودکان و نوجوان بی سرپرست و بدسرپرست، فسخ حکم سرپرستی کودک در شرایطی خاص اعلام کرد.

ماده ۳ قانون جرایم رایانه‌ای بیان می‌کند:

بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب تهران با بیان اینکه وظیفه احقاق حقوق مالی شاکی به دادسرا محول نشده است، گفت: اگر شاکی ادعا کند که مالی از وی برده شده است، دادسرا بر فرض اثبات ادعای شاکی، نسبت به الزام متهم به جبران خسارت یا ضرر شاکی اقدام نمی‌کند؛ مگر در موارد نادری مثل کلاهبرداری یا سرقت که در این موارد هم فقط اصل مال برمی‌گردد نه خسارت‌های بعدی.

قیم به کسی گفته می‌شود که از طرف دادگاه برای سرپرستی محجور و نگهداری اموال او در مواردی که، ولی خاص (پدر، جد پدری و وصی) وجود نداشته باشد، منصوب می‌شود. این فرد نسبت به وصی، اختیارات کمتری دارد.

هرچند هیچ‌کس حق ندارد، اسرار خود را در برابر دیگران فاش کند، برخی افراد هم هستند که به اقتضای شغل خود ممکن است از بروز امور مهم و پنهانی افراد اطلاع پیدا کنند و همین مسأله، ایجاب می‌کند تا از اسرار مردم در برابر دیگران حفاظت کرده و به اصطلاح «رازدار» باشند.

خستین قانونی که شرکت‌های تعاونی به مفهوم کنونی را وارد حوزه تجارت و حقوق ایران کرد، قانون تجارت مصوب سال 1304 بود که در فصل دوم این قانون ذیل عنوان «شرکت‌های تعاونی» شرکت‌های تعاونی به تولید و مصرف تقسیم می‌شوند. از ماده 107 تا 112 این قانون مباحثی همچون حد نصاب تشکیل شرکت، نحوه تقسیم سود و زیان و قواعد و الگوی تشکیل شرکت مورد بحث قرار گرفته بود. پس از این قانون قانون تجارت فعلی مصوب سال 1311 از ماده 190 تا 194 شرکت‌های تعاونی را به رسمیت شناخت. لازم به ذکر است هرچند در قانون فعلی تنها 5 ماده به بحث شرکت‌های تعاونی پرداخته است اما از آنجایی که آبشخورگاه هر دو قانون (قانون فعلی و قانون سال 1304) قانون تجارت سال 1807 فرانسه است تغییر ماهیتی در دو قانون وجود نداشت.

هر رفتاری که باعث هراس شهروندان یا تهدید امنیت عمومی شود، از نظر قانونگذار جرم بوده و با آن با شدیدترین شکل ممکن برخورد می‌شود؛ حتی تا جایی که در برخی جرایم، اگر رفتار مرتکب به حد محاربه برسد، مجازات سنگین محاربه را هم بر آن بار کرده است تا نظم و امنیت عمومی حفظ شده و کسی فکر به خطر انداختن، امنیت مردم، به سرش نیافتد.

مرور زمان در جرایم کیفری به سه دسته تقسیم می‌شود:

مرور زمان تعقیب: (ماده ۱۰۵ مصوب ۱/۲/۹۲)

الف – جرائم تعزیری درجه ۱

حبس بیش از بیست و پنج سال، جزای نقدی بیش از یک میلیارد ریال، مصادره کل اموال، انحلال شخص حقوی

 چنانچه پس از عقد نکاح، هدایایى از طرف زوجین یا بستگان آنها به طرف دیگر تقدیم شود، تنها در موارد ذیل هدایا قابل مطالبه و استرداد خواهد بود.

در بانکداری بدون ربا مفهوم و میزان حمایت از حقوق سپرده گذاران در چارچوب قراردادهای حقوقی منعقده بین بانک و مشتری و مقررات بانک مرکزی معنی پیدا می کند. یکی از ویژگی های قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ آن است که روابط حقوقی بانک و سپرده گذاران را در سه گروه تصویر می کند. این گروه ها عبارت از سپرده های قرض الحسنه جاری، سپرده های قرض الحسنه پس انداز و در نهایت سپرده های سرمایه گذاری وکالتی است.

اگرچه هیچ کس حق ندارد که اسرار خود را در برابر دیگران فاش کند اما برخی افراد هم هستند که به اقتضای شغل خود ممکن است از بروز امور مهم و پنهانی افراد اطلاع پیدا کنند و همین مساله، ایجاب می کند تا از اسرار مردم در برابر دیگران حفاظت کرده و به اصطلاح «رازدار باشند. حال اگر این افراد، رازداری نکرده و اسرار دیگران را فاش کنند، از نظر قانون مجرم بوده و باید با آنها برخورد شود.

در فرهنگ سیاسی، ترور از ریشه لاتین terror به معنای ترس و وحشت گرفته شده است و به رفتار و اعمال فرد یا گروهی اطلاق می‌شود که از راه ایجاد ترس، وحشت و استفاده از زور می‌خواهد به هدف سیاسی خود برسد. در زبان فارسی نیز ترور به معنای ترس زیاد، بیم، هراس، خوف و وحشت است و تروریست به عامل ترور، طرفدار ترور، آدم‌کش یا کسی که برای رسیدن به هدف خود کسی را به طور غافلگیرانه بکشد یا وحشت و هراس ایجاد کند، گفته می‌شود.

یکی از مباحثی که پس از طلاق در خصوص حقوق مالی زوجه مطرح می‌شود، وضعیت تقسیم دارایی‌های مشترک است. قانونگذار در ماده 1118 قانونی مدنی، استقلال مالی زن از شوهر را به رسمیت شناخته است که این ماده مقرر می‌دارد: زن مستقلاً می‌تواند در دارایی خود هر تصرفی را که می‌خواهد، داشته باشد.

بدون تردید، نقش کارآفرینان را در توسعه و رونق بازار سرمایه، تحقق رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال مولد و کاهش نرخ بیکاری را نمی‌توان نادیده‌ گرفت. همچنین از آن جایی که مهمترین وظیفه و رسالت حقوق کار ایجاد توازن و تعادل بین سرمایه و نیروی کار است، باید ساز و کاری فراهم شود که ضمن حفظ جایگاه کارآفرینی، نیروی جوانی کارگر روز به روز کاسته می‌شود و از این روی، باید به گونه‌ای مورد حمایت قرار گیرد که بتواند مساعی خود را در جهت تعامل، نه تقابل با کارفرما مصروف دارد. این حمایت در قوانین و مقررات کار به نحو نسبتا مطلوبی مورد لحاظ واقع شده است. در عین حال در بعضی از موارد که به توضیح آن خواهیم پرداخت، موانعی قانونی وجود دارد که اجازه نمی‌دهد قرارداد منعقده از امتیازات و شرایط مندرج در حقوق کار بهره‌مند شود.