عدم رعایت مقررات قانونی در گودبرداری، صدمه به ساختمان های اطراف و ایجاد حوادث ناگوار برای افراد، بخشی از مخاطراتی است که در گودبرداری های غیراصولی می تواند ایجاد شود. خسارت هایی که در پی هر گودبرداری غیراصولی ایجاد می شود، نیازمند تشکیل پرونده و طرح دعوا در مراجع حقوقی و قضایی است و از این منظر، باید مشخص شود چه عواملی در بروز این خسارت نقش داشته اند.

در پایان رسیدگی به برخی از شکایت ها، بخشی از حکم این است که یک طرف باید خسارتی را که به دیگری وارد کرده است، جبران کند، اما کم نیستند مواردی که فرد محکوم به پرداخت خسارت زیر بار نمی رود و دیر اقدام به پرداخت آن می کند. قانونگذار در این مورد برای جلوگیری از بروز مشکل و خسارت بیشتر زیان دیده، «خسارت تاخیر تادیه را مطرح کرده است.

نشست نقد رای با موضوع «تعارض شهادت شهود با اسناد مکتوب» در پژوهشگاه قوه قضائیه برگزار شد.

خلاصه جریان پرونده بدین شرح است:

از کار افتادگی ناشی از حوادث کاری، غیر کاری و یا بیماری از جمله مواردی است که امکان بروز آن برای هر کارگر و بیمه شده ای وجود دارد و یکی از خدمات سازمان تأمین اجتماعی برای جبران و پوشش چنین اتفاقاتی بر اساس مواد ٧٠ تا ٧٥ قانون تأمین اجتماعی پرداخت مستمری به کسانی است که از کارافتاده می شوند و توانایی کار را از دست می دهند.

اخلاق و انسانیت اقتضاء می کند که افرادی در معرض مخاطرات جانی و صدمات جسمی قرار می گیرند، از کمک و حمایت همنوعان خود متمتع شوند؛ در قوانین كشورهای جهان، رویكرد های مختلفی پیرامون التزام یا اختیار شهروندان در مساعدت به این قبیل اشخاص پیش بینی شده است.

شاید تاکنون بسیار به این اندیشیده اید که اگر فروش عتیقه جات که غالبا جزو میراث فرهنگی و تاریخی یک کشور هستند، غیرقانونی تلقی می شود، پس چگونه برخی افراد یا کلکسیونرها این اشیا را خریداری کرده و آنها را در مجموعه های شخصی خود نگهداری می کنند؟ به عبارت دیگر آیا دولت ها چشم خود را بر این گونه تجارت ها می بندند؟ برای پاسخ به این پرسش باید ابتدا به این تعریف پرداخت که قانون گذار چه چیزی را عتیقه (آنتیک) می شناسد و میزان حمایت آن از این اشیا تا چه میزان است.

حضانت، به زبان ساده نگاه داشتن طفل ، مواظبت ، مراقبت و تربیت او و تنظیم روابط او با خارج است.نگاهداری و مراقبت از کودک شامل موارد مختلفی همچون تعلیم آداب مختلف اجتماعی ، فراهم کردن فضای مناسب جهت تفریح ، بهداشت و آرامش او می شود. به طور کلی هر آنچه که کودک برای رشد و بالندگی بدان نیاز دارد در مقوله حضانت می گنجد.

فرار مجرمان و متهمان از جمله جرایمی است که باعث بی‌ثمر باقی ماندن اجرای حکم قضایی می‌شود و شاید بتوان با این استنباط، جرم فرار از زندان را در تقسیم‌بندی کلی در زمره جرایم علیه عدالت قضایی قرار داد که در مرحله اجرای حکم به وقوع می‌پیوندد.
فرار از اجرای عدالت، آن هم در شرایطی که فرد به واسطه بروز جرایم قبلی محکوم شده است، جرم سنگینی محسوب می‌شود و قانونگذار هم مجازات خاصی را برای آن تعیین کرده است؛ حال اینکه مجازات این گروه از مجرمان چیست و چه عواقبی دامنگیرشان می‌شود را منصور رحمدل تشریح می‌کند.

در سال ۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور، رأی وحدت رویه‌ای صادر کرد مبنی بر اینکه در مواردی‌که مجازات بزه حبس، توأم با جزای نقدی تعیین گردیده، به استناد تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، کیفر «حبس» ملاکِ ‌تشخیص درجه مجازات و بالنتیجه صلاحیت دادگاه است. این رأی وحدت‌رویه حاصل اختلاف دادگاه‌ها بوده است. در یک‌سو دادگاه‌ها میزان جزای نقدی مترتب بر بزه‌های انتسابی به متهمین را ملاک درجه مجازات اعلام کرده است و با توجه به اطلاق ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری به‌ویژه بند (ت) آن، رسیدگی را در صلاحیت دادگاه‌های کیفری یک تهران تشخیص داده‌اند. در سوی دیگر، دادگاه‌هایی معتقدند در جرایمی که دارای مجازات‌های حبس و جزای نقدی است، حداکثر مدت حبس، ملاک تشخیص درجه مجازات است و بر آن اساس، دادگاه‌های کیفری دو را مرجع صالح تشخیص داده‌اند. رأی وحدت رویه دیوان‌عالی کشور نیز منطبق بر نظرِ‌ دسته دوم است.

شاید در نگاه اول ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی یکی از موادی باشد که از نظر بانوان تهدیدی بر آزادی انتخاب شغل برایشان محسوب شود و از طرف دیگر برخی مردان نیز با این تصور که می توانند این ماده را دست آویزی جهت اعمال تفوق خود بر زندگی قرار دهند، به آن استناد می‌کنند.‏

حقوق ثبت عالم گسترده‌ای دارد و به دسته‌های مختلفی تقسیم می‌شود که یکی از این دسته‌بندی‌ها اعتراضات ثبتی و احکام آن است.

ماده ۴۷ قانون حمایت از خانواده بیان می‌کند: دادگاه در صورت درخواست زن یا سایر اشخاص واجب النفقه، میزان و ترتیب پرداخت نفقه آنان را تعیین می‌کند.

اگرچه در زمینه پزشکی هرگونه مداخله افراد غیرمتخصص و فاقد صلاحیت، جرم دانسته شده است اما خلاءقانونی در زمینه‌هایی مانند طب سنتی باعث شده تا هرکسی به خودش اجازه دهد در این عرصه فعالیت کند و بسیاری هم با سوءاستفاده از تعبیر «دکتر علفی» و تجویز داروهای گیاهی، می‌خواهند خودشان را متخصص طب سنتی معرفی کنند.

ابلاغ یکی از مهمترین ارکان دادرسی عادلانه به شمار می‌رود؛ زیرا اجرا نشدن صحیح تشریفات ابلاغ موجب تضییع حقوق افراد در دادرسی می‌شود. درحقیقت ابلاغ، فقط پل ارتباطی دادگاه با اشخاص در تمام مراحل دادرسی است.

ماده ۳۵ قانون حمایت از خانواده می‌گوید هرگاه زوج در مهلت مقرر به دفتر رسمی ازدواج و طلاق مراجعه و گواهی عدم امکان سازش را تسلیم کند، درصورتی که زوجه ظرف یک هفته در دفترخانه حاضر نشود سردفتر به زوجین اخطار می‌کند برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند. درصورت عدم حضور زوجه صیغه طلاق جاری و پس از ثبت به وسیله دفترخانه مراتب به اطلاع زوجه می‌رسد.