ماده 16 قانون حمایت از خانواده بیان می‌کند: به منظور تحکیم مبانی خانواده و جلوگیری از افزایش اختلافات خانوادگی و طلاق و سعی در ایجاد صلح و سازش،قوه قضائیه موظف است ظرف سه سال از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون مراکز مشاوره خانواده را در کنار دادگاه‌های خانواده ایجاد کند.

یکی از مباحثی که در موضوع اسناد تجاری (چک، سفته و برات) ممکن است مطرح گردد بحث نقش وجایگاه شروط در اسناد تجاری است. بدین معنی که آیا اشخاص دخیل در سند تجاری از جمله صادر کننده، ظهرنویس، ضامن و ذینفع و دارنده سند تجاری این حق را دارا می باشند که در سند تجاری شرطی را درج نمایند و اساساً قید شرط در اسناد تجاری معتبر بوده و تا کجا دارای نفوذ حقوقی میباشد؟ اقسام این شروط کدامها هستند؟ آیا شرط می بایست حتماً در سند تجاری قید گردد و یا می تواند در قرارداد علی حده نیز درج گردد؟ استناد به شرط در مقابل شخص ثالث دارای حسن نیت آیا معتبر است یا خیر؟

چک اگرچه یک سند تجاری برای پرداخت فوری محسوب می شود اما به مرور زمان این سند، به یکی از اسناد تجاری مدت دار تبدیل شده است که به این واسطه، قابلیت تنزیل، ظهرنویسی و واگذاری را نیز دارد. یکی از مزایای چک به عنوان سند تجاری، امکان واگذاری آن به دیگران است که این واگذاری هم قبل از سررسید تاریخ چک و هم بعد از آن و هم حتی بعد از عدم پرداخت چک توسط بانک قابل تحقق است.

ماده ۶ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بیان می‌کند: معسر کسی است که بدلیل نداشتن مالی به جز مستثنیات دین، قادر به تادیه دیون خود نباشد.

یکی از مباحثی که پس از طلاق در خصوص حقوق مالی زوجه مطرح می‌شود، وضعیت تقسیم دارایی‌های مشترک است. ماده 1118 قانونی مدنی ایران، استقلال مالی زن از شوهر را به رسمیت شناخته است؛ این ماده مقرر می‌دارد: «زن مستقلاً می‌تواند در دارایی خود هر تصرفی را که می‌خواهد بکند»

ماده 607 قانون مدنی در تعریف امانت یا ودیعه مقرر می‌دارد «ودیعه عقدی است که به‌موجب آن یک نفر مال خود را به دیگری می‌سپارد؛ برای آنکه آن را  مجانا نگاهدارد. ودیعه‌گذار را مودع و ودیعه‌گیر را مستودع یا امین می‌گویند.»

در دادگاه‌ها تعداد زیادی از پرونده‌ها مربوط به دعوی املاک است که در این میان مقصر اصلی شاید عدم آگاهی مردم از قوانین خرید و فروش و سوءاستفاده برخی از این ناآگاهی‌ها باشد.
مقام‌های قضایی تاکید می‌کنند که برای خرید و فروش املاک به خصوص در مواردی که ساختمانی پیش فروش می‌شود، حتما باید نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی صورت بگیرد تا از مشکلات بعدی پیشگیری شود.

بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب تهران گفت: بعضاً مشاهده می‌شود که شکات پرونده‌های خیانت ‌در امانت، توقع دارند که به‌واسطه طرح شکایت در دادسرا اموال آنها مسترد شود. این موضوع در حالی است ‌که قانونگذار چنین اجازه‌ای به بازپرس و قاضی دادگاه کیفری نداده است.

خسارت در لغت به معنای ضرر کردن یا زیان دیدن آمده است و در اصطلاح حقوقی و فقهی به مالی اطلاق می‌شود که از طرف شخص مقصر، به سبب ایراد ضرر و زیان، به دیگری پرداخت می‌شود. تاخیر به معنای دیرکرد است و تادیه نیز در لغت به معنای پرداختن مورد استفاده قرار می‌گیرد.

هرکس می تواند در منزل خود ، خصوصا آپارتمان های دیوار به دیوار امروزی بر مبنای استدلال چاردیواری اختیاری، هر نوع اقدامی انجام دهد؟ قانون چنین مجوزی به افراد می دهد؟
بر اساس اصل 40 قانون اساسی هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر و یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد. در واقع به بیان دیگر باید قائل به این موضوع بود که آزادی و حقوق همه ما محدود به آزادی و حفظ حقوق دیگران است. ما تا جایی آزادیم که اعمال و رفتار ما به دیگران و یا منافع عمومی آسیب وارد نکند.

حجت الاسلام والمسلمین مظفری اعلام کرد: علی رغم صراحت مقرر در ماده 43 قانون حمایت خانواده مبنی بر اینکه «حضانت فرزندانی که پدرشان فوت شده با مادر آنهاست مگر آنکه دادگاه به تقاضای ولی قهری یا دادستان، اعطای حضانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند تشخیص دهد»، در مواردی دستگاه های اجرایی به این موضوع توجه نکرده و افراد را جهت اخذ حکم حضانت به محاکم دادگستری هدایت می کنند.

 توسعه کمّی دانشگاه ها   در قالب دانشگاه های دولتی، آزاد، پیام نور،  موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و سایر مراکز دانشگاهی و به دنبال آن افزایش بی رویه و بی ضابطه پذیرش دانشجو بدون توجه به رشد همسان و هم پایه سطح کیفیِ آموزش عالی، آثار و تبعات منفی زیادی را در پی داشته است.

در تمام دنیا برای کنترل جمعیت تابع کشور یکسری الزامات و حقوقی را برای کسانی که تبعه آن کشور محسوب می شوند درنظر گرفته اند که باید رعایت شود. در باب ازدواج زنان ایرانی با مردان تبعه خارج نیز مقرراتی وضع شده است.

حقیت این است که ابتدا خواستم راجع به این موضوع ارائه مطلب نمایم لیکن چون بحث از مطا لبی هست که تا آنجا که تحقیق کرده ام کسی راجع به آن نگفته است  و وضع فعلی کماکان طبق اندیشه و رویه گذشته میباشد و بیان بدون مقدمه این بحث شاید مفید نباشد به همین دلیل تصمیم گرفتم سخن قبلی یعنی برخی نکات مغفول در حل تعارض قوانین را مطرح نمایم پس به خوانندگان محترم توصیه می کنم هر دو مطلب به علاوه با مقاله قبلی راجع به موضوع مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی با هم مد نظر قرار گیرد.

هیچ مردی نمی تواند تا زمانی که تمامی حقوق همسرش را پرداخت نكرده است، او را طلاق دهد و هر اندازه که مدت زندگی مشترک بیشتر باشد، این حقوق نیز افزایش می یابد و به همین دلیل بسیاری از مردانی كه بدون هیچ دلیل منطقی قصد طلاق دادن همسر خود را دارند، از این اقدام منصرف می شوند.